تنظم الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعا لها، بعد غدٍ السبت، بحضور رؤساء الأحزاب، وذلك لبحث العراقيل الموضوعة أمام المرشحين للانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بجمع التوكيلات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات كشرط رئيسي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، وكذلك ضمانات المرشحين، والتي سبق وأن طالبت بها الحركة المدنية.

من جانبه، قال طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسى لحزب المحافظين، في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” إن سبب الاجتماع هو بحث ما تشهده الساحة الآن من عراقيل أمام المرشحين فى تجميع التوكيلات الخاصة بالترشح.

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية من أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، كل من النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وهو أول من أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وتلاه فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى،ثم انضمت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور،

وكانت قد عقدت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعا لها، الإثنين الماضي، لمناقشة الموقف من الانتخابات الرئاسية وإمكانية توافق أحزاب الحركة على مرشح واحد فقط لخوض الانتخابات الرئاسية بناءاً على عدد من المعايير والتي أهمها جمع التوكيلات الخاصة بالترشح.

خالد داوود: تشكيل لجنة لبحث إمكانية اختيار المرشح بناء على معيار الالتزام.. وإنشاء هيئة من المحامين لحماية أعضاء المرشحين

وكان قد أوضح الكاتب الصحفي خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، أن الحركة خلال اجتماعها، ناقشت الموقف من الانتخابات اتفقت على الالتزام بضرورة توفير كافة الضمانات.

وأضاف “داوود” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، أن الحركة انتهت خلال اجتماعها على التأكيد بأن انتخابات الرئاسة محطة هامة فى طريق الدولة المصرية الحديثة وفى مواجهة الاستبداد.

وتابع: كما اتفقت على التزام المرشحين بالمنافسة مع الأطراف الأخرى وليس مع بعضهم البعض من خلال ميثاق شرف بينهم، وكذلك إدانة الاعتداءات على حملة المرشح طنطاوى والقبض على أنصاره، وأن استمرارها يؤكد مؤشر سلبى ضد نزاهة الانتخابات.

كما طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بإطلاق سراح المحبوسين من حملة طنطاوي، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث إمكانية اختيار المرشح بناء على معيار الالتزام بالحركة المدنية وتقييم فرص فوز كل مرشح، وكذلك إنشاء هيئة من المحامين لحماية أعضاء المرشحين.