الحملة الانتخابية لـ “جميلة إسماعيل” تنفي ما تداولته بعض المواقع الصحفية عن استكمال التوكيلات الشعبية أو التزكيات من البرلمان.. وتؤكد: عكس الحقيقة تماماً
أصدرت الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل، اليوم الثلاثاء، البيان الخامس للحملة.
وقالت الحملة في بيانها، قبل ٤ أيام من انقضاء المدة المقررة لإنهاء توكيلات المواطنين المؤيدين لترشحنا في انتخابات الرئاسة؛ و في الوقت الذي نعمل فيه بكل طاقاتنا من أجل تحقيق الحد الأدني المطلوب من التوكيلات الشعبية لاستكمال الترشح؛ تخرج علينا أنباء من بعض المواقع الصحفية عن استكمال التوكيلات الشعبية أو التزكيات من البرلمان؛ وهو عكس الحقيقة ويؤثر سلباً علي إقبال الناس على تحرير التوكيلات الشعبية باعتبار أننا لم نعد نحتاج إليها.
وأضافت الحملة في بيانها، وبالتوازي تواجهنا عملية تضييق ممنهجة ؛ تتنوع أساليبها بين منع المؤيدين من دخول وحدة الشهر العقاري؛ والتعرض للضرب والسب من فرق البلطجية المرابطين أمام الأبواب ؛ ويحتلون أماكن الانتظار لكي لا يصل مؤيدينا إلى الموظف المسئول عن تحرير التوكيل قبل موعد نهاية العمل، متابعاً: هناك أيضاً من فوجىء بتحرير توكيل لمرشح آخر أو من تسلم التوكيل بدون خاتم شعار الجمهورية ؛ إضافة إلى آخرين رفض الموظف تسليم توكيلاتهم بعد إصدارها، وسوف نقوم صباح اليوم بتسليم مذكرة بهذا الشأن للهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع: وعلى صعيد متصل تعرضت حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي إلى انتهاكات تعوق تحرير مؤيديه من تحرير التوكيلات الشعبية، ونحن إذ نعرب عن رفضنا لهذه الضغوط والممارسات التي تمنع قطاعات شعبية واسعة من حقها الدستوري في انتخابات ديمقراطية تختار فيها رئيس الجمهورية؛ وتتمتع بمعايير الشفافية واحترام الاختيارات في مسارات آمنة.
واستكمل، ونعلن اصرارنا على حق كل المرشحين في الحصول على توكيلات شعبية من مؤيديهم ؛ ونرفض حرمان القطاعات الشعبية الواسعة من حق دعم واختيار مرشحها في هذه الانتخابات التي من المفترض أنها تمثل أعلى درجات البناء الديمقراطي في الدولة المدنية الحديثة، كما نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المواطنين المصريين ممن تم القاء القبض عليهم في سياق العملية الانتخابية، ونؤكد أن محاولة تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٨ لن يضيف إلا المزيد من الاحتقان وعزوف قطاعات واسعة من الشعب عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الكبير.
