مصر تستضيف قمة دولية بشأن القضية الفلسطينية السبت المقبل
كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن القمة الدولية الإقليمية التي دعت لها مصر بشأن القضية الفلسطينية ستعقد السبت المقبل.
وقالت المصادر الخاصة, إن هناك استجابة دولية واسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن مصر تبذل جهودا مكثفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد على قطاع غزة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.
ولم تؤكد السلطات المصرية بشكل رسمي حتى الآن، عن قائمة المشاركين في القمة المرتقبة أو موعدها.
وتعليقا على ذلك، قال الخبير في الشؤون الفلسطينية الكاتب صلاح جمعة إن القمة المصرية ستسعى لحق الدماء والرفض القاطع لأية محاولات ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير.
وأضاف جمعة لــ”العين الإخبارية” أن العديد من الدعوات وجهت إلى رؤساء الدول العربية والدول الفاعلة بمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وكذلك الاتحاد الأفريقي لحضور القمة السبت المقبل.
وأكد أن مصر تبذل كل جهد ممكن مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع حد للتصعيد الجاري لحقن دماء المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن مصر تكثف الاتصالات والمشاورات لتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
أوضح أن القاهرة تتعامل مع جذور الأزمة الراهنة والعمل على استئناف عملية السلام، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أنها على أتم استعداد لإدخال المساعدات وعمل معبر رفح بالوتيرة الطبيعية له لإدخال الاحتياجات الطبية.
وأكد أن مصر تسعى منذ بداية اندلاع الأزمة في غزة لأن يظل معبر رفح مفتوحا، ويتيح دخول المساعدات الإنسانية التي تم تجميع عدد كبير منها بالعريش.
وفي وقت سابق، قرر اجتماع مجلس الأمن القومي المصري توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
قمة قال عنها محللون سياسيون لـ”العين الإخبارية” إن توقيتها “هام”، وأعربوا عن أملهم في أن تنجح القاهرة من خلالها في وقف إطلاق النار واستئناف التواصل السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتبدأ في جهود بناء الثقة بين الأطراف.
وتوقع المحللون أن تصدر عن القمة قرارات، بينها إيقاف ورفض عملية التهجير، والدعوة لإدخال المساعدات الطبية وفك الحصار عن قطاع غزة، معتبرين تلك القمة بمثابة فرصة لإعادة طرح الحل السياسي العربي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.