أعربت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن انزعاجها الشديد من التراجع الملحوظ عن النهج والوعود التي قطعتها السلطة التنفيذية على نفسها، سواء في مرحلة الإعداد للحوار الوطني أو عبر جلساته المفتوحة والمغلقة، وهو الحوار الذي شاركت فيه القوى الديمقراطية من داخل وخارج الحركة المدنية، بوصفه من الممكن أن يكون خطوة في اتجاه الانفراج الديمقراطي، ترفع فيها القيود عن العمل السياسي، وتتخذ قرارت تعيد للمجال العام اعتباره.

وقالت الحملة في بيانها الصادر عنها، وكان من بين تلك القرارت اتخاذ تدابير تشريعية وسياسية، تغلق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي إما بقرارت عفو رئاسي أو بإصدار قرارت إفراج من النيابة العامة، بالإضافة إلى رفع القيود عن المفرج عنهم ولديهم كما هو معروف مشاكل تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية أو العودة لممارسة عملهم من خلال وضعهم على قوائم الإرهاب.

وتابعت: وقد رحبنا فى أكثر من مناسبة باتخاذ قرارات عفو وإفراج، إلا أن هناك دلائل واضحة على أن هناك إصرار من بعض الجهات والأجهزة داخل السلطة التنفيذية، على وقف هذا المسار وإجهاض أية محاولة للتغيير السلمي الآمن وفتح آفاق تضمن عدم حدوث أي انفجار لا يمكن لأي عاقل أن يؤيده.

واستكملت، ويزيد من احتمال مثل هذا الانفجار الوشيك المخاطر التي تتعرض لها الدولة المصرية على حدودها حيث تمارس قوات الاحتلال وحلفاؤها مجزرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وتمارس ضغوط إقليمية ودولية على مصر حتى لا تلعب دورها الطبيعي فى التضامن مع فلسطين، بل وتصبح من بين داعمي مخطط تهجير الفلسطنيين على أراضيها، وهو الأمر الذي رفضته الدولة المصرية وكل القوى الوطنية الديموقراطية.

وأوضحت: إلا أننا تفاجأنا بأن نفس السلطات التي دعت لتظاهر المواطنيين دعمًا للشعب الفلسطيني، تقوم بإلقاء القبض على بعضٍ ممن شارك في هذه المظاهرات، وزادت الأمور سوءً بحملة مداهمات لمنازل عدد منهم دون مبررٍ أو سبب، بل ووصل الأمر أيضًا إلى إلقاء القبض على بعض معارضي النظام على خلفية الانتخابات الرئاسية.

وأضافت: إننا نعبر عن استيائنا واستنكارنا لأية ممارسات لن تؤدي إلا لزيادة الاحتقان وإضعاف تيارات عقلانية في المجتمع تبحث عن طريق آمن للتغيير السلمى، وتلك الممارسات التي تقوي من خطابات عدمية ومدمرة، من الممكن أن تفضي إلى مشهد انتخابات رئاسية هزيل، قد لا يشارك فيها أحد.

واختتمت الحملة بيانها بمطالبة السلطات المعنية، بالإفراج الفوري عن كل الذين تم القبض عليهم الأيام الأخيرة، والإسراع في استكمال الوعود السابقة وخروج باقي المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وصولا لغلق نهائي لهذا الملف.