المرشح الرئاسي فريد زهران يرفض القبض على المعلمون : أي محاولات لإصلاح حال البلاد لا تبدأ بإصلاح “المُعلم” ستكون محاولة فاشلة
علقَّ المرشح الرئاسي فريد زهران، على أزمة إلقاء القبض على المعلمين أثناء اعتصامهم أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: عندما يحتج المعلمون ويكون فض الاحتجاج بالقوة هو الحل، والقبض على عدد منهم واتهامهم بنشر أخبار كاذبة، إلى آخر هذه الدائرة الخبيثة التي تنتهي بالزج بهم في السجون، وهم أصحاب المصلحة والحق، فهذا أمر لا يمكن وصفه بأنه صحيح سياسيًا أو أخلاقيا.
وأضاف “زهران” أن نتائج اختبارات المعلمين تدور بشكل غير شفاف وغير واضحة المعايير، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن عدم نجاح ١٤ ألف من المتقدمين لأسباب مجهولة وغير مُعلنة.
وأوضح المرشح الرئاسي فريد زهران، قائلاً: النظام يسئ التصرف بشكل فاضح وفادح، واعتقد أن أي محاولات لإصلاح حال البلاد لا تبدأ بإصلاح المعلم ستكون محاولة فاشلة.
تعليقاً على أزمة اعتصام المعلمين.. المرشح الرئاسي “فريد زهران” نتيجة للتحايل على تخصيص النسب الدستورية للتعليم لصالح مشروعات البنية التحتية
وكان قد أعرب المرشح الرئاسي فريد زهران، عن استيائه ورفضه الشديد لما جرى من فض اعتصام المعلمين والمعلمات أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي بدأ على خلفية استبعاد أكثر من ١٤ ألف معلم ومعلمة من التعيين في مسابقة تعيين المعلمين الأخيرة، والتي اجتازوا فيها جميع الاختبارات.
وقال “زهران” إن أزمة المعلمين التي كبرت وتراكمت في الفترة الأخيرة هي نموذج لسوء الإدارة الذي آن الأوان له أن ينتهي مع هذه الانتخابات، فهي ليست مجرد اعتصام لمعلمين يرغبون في التعيين ولم يتحاور معهم أي مسؤول بل واجهتهم الحكومة بالضرب والاعتداء والرش بالمياه وإلقاء القبض على بعضهم، وهي وحدها نموذج صارخ على منهج الحلول الأمنية الذي تتبناه السلطة.
وتابع: إلا أن الأزمة بدأت مبكرًا منذ أن توالت عمليات التحايل على تخصيص النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي طوال السنوات الماضية، وتراجع أولوية الإنفاق على الكادر البشري من المعلمين لصالح الإنفاق على مشروعات أخرى للبنية التحتية، ما جعل هناك عجز يتجاوز الـ ١٥٠ ألف معلم، فضلًا عن التدني في الأجور الذي يعاني منه المعلمين في الأساس والذي لم تقدم الحكومة لحله سوى أفكار غير فعالة مثل التعيين بالحصة أو التعليم عن طريق التابلت وهي كلها مسارات لم تثبت نجاحًا.
وأضاف: وبعد أن بادر الرئيس بقرار إعادة تعيين المعلمين مرة أخرى تبدأ بتعيين ٣٠ ألف منهم بعد عدة مسابقات تم الإعلان عنها ولم تدخل في حيز التنفيذ، فوجئنا بمسارات غير منطقية لإجراءات الاختبار والتعيين، يتعلق جزء منها باختبارات لياقة طبية تشرف عليها الأكاديمية العسكرية، واستبعدت فيها أصحاب الوزن الزائد أو السيدات الحوامل، وهي كلها إجراءات لا تتعلق في رأينا بأي اختبار للكفاءة العلمية أو التربوية أو النفسية، مما جعل الشكاوى كبيرة للغاية من هذه الإجراءات، والتي حتى وإن تم التراجع عن بعضها إلا أنها تعكس مشكلة كبيرة في منهج الإدارة.
واستكمل، وفي هذا الصدد فإنني أطالب السلطات بالإفراج الفوري عن أي معلم أو معلمة تم إلقاء القبض عليه خلال اليومين الماضيين حتى لايدخلو في دوامة الحبس الاحتياطي، وهو الحد الأدنى الذي نرضاه ونقبله في علاج هذه الأزمة، خاصة وأن المعلم والمعلمة أصحاب وظيفة راقية ينتظر منها الكثير في تربية الأجيال والنهوض بها ومن ثم فإنه لايليق القبض عليهم أو الاعتداء عليهم.
وتابع: كما أعلن أنني سأقوم بالتواصل مع نقابة المعلمين وممثليهم المستقلين لمحاولة تطوير ما يمكن اتخاذه من إجراءات لضمان حقوق المعلمين في التعيين، وكذلك لشرح رؤيتي لعلاج تلك الأزمة في برنامجي الانتخابي، كما أنتهز هذه الفرصة لأؤكد على انحيازاتي التي عبرت عنها مرارًا وتكرارًا بأن أولوياتي في الإنفاق العام حال انتخابي رئيسًا للجمهورية سيكون في مقدمتها تعيين المدرسين والاهتمام بترقية أحوالهم المادية والمعيشية باعتبار التعليم هو السبيل الوحيد لإنقاذ المستقبل وتطوير القوة البشرية التي هي عمود الاقتصاد ونهضة الأمم.
