قال المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تعقيبه على مشروع القانون الجارى مناقشته الان بمجلس النواب والخاص بالمجلس القومى للطفولة والامومة إن إنشاء المجلس عام ١٩٨٨ بقرار رئيس الجمهورية لم يؤت ثماره حيث ظل حائرًا بين عدد من الوزارات.

وأشار منصور إلى المادة ٢١٤ من الدستور التى نصت على ” ضمانات استقلال وحياد اعضائها ” مؤكدا على بندين ( الاستقلالية & الحيادية )

وموضحا أن أي موضوع ناجح يحتاج صاحب له ينظمه ويتابعه.

وأكد النائب على أهمية المجلس في مراجعة حقوق الطفل بكل مجالات الحياة ومنها التعليم الذى يعانى حيث نجد تكدس كبير فى فصول التغليم الابتدائي وصل الى ١٢٠ طالب فى الفصل ، فى حين نجد الفصول فى التعليم الثانوى خالية و بعضها لا يزيد عدد الطلبة به عن 2 فقط.

واكمل النائب: هذه حقوق ضائعة، وكذلك حقوق المرأة فى كثير من الموضوعات التى يطول شرحها.

وقال منصور إن مشكلتنا فى غالب الأمر ليست فى التشريع ولكن فى التطبيق ولنا فى قانون التصالح اكبر مثل

وقام النائب بطرح تعديل على مادة ( ٤ ) حيث طلب ألا يكون عضو المجلس القومى عضوًا فى الحكومة أو البرلمان وألا يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه وألا يكون عضوًا فى الجهات والهيئات القضائية.

وقد وافق المجلس على اقتراح النائب