هل يفعلها الفيدرالي الأمريكي ويثبت أسعار الفائدة؟.. مفأجاة سارة بشأن اجتماع المركزي
تترقب البنوك المركزية حول العالم حسم مجلس الاحتياطي “البنك المركزي” موقفه من سعر الفائدة خلال ساعات، حيث بدأ اجتماعه أمس الثلاثاء، ويعلن القرار اليوم.
وتستمر اجتماعات ومناقشات الفيدرالي الأمريكي حتى مساء اليوم، ليتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة الأمريكية، يعقبه عقد مؤتمر صحفي لرئيس البنك الفيدرالي.
وتشير التوقعات إلى أن يُبقي البنك الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة كما هي دون تغيير، وفقا لما نقلته “فايننشال تايمز” الأمريكية، التي أشارت إلى توقعات تثبيت سعر الفائدة الأمريكية، مؤكدة أنه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يقدم نظرة ثاقبة للمستثمرين حول المسار المحتمل في المستقبل.
وتؤثر قرارات على الاقتصاد العالمي ويكون أكثر تأثيراً على الاقتصادات الناشئة، فالاقتصاد العالمي مترابط ببعضه البعض عبر العديد من الطرق المعقدة، وبالتالي فإن قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة سيكون له العديد من التأثيرات السلبية متعددة الاتجاهات على اقتصاديات باقي دول العالم.
ويلجأ الفيدرالي لتثبيت في ظل مواجهة الاقتصاد الأمريكي لمعدلات التضخم المستمرة ومرونة معدل التضخم، فتثبيت الفيدرالي الفائدة بهدف إحكام السيطرة على المعدل السنوي للتضخم الأساسي وهذا يعني تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.
وعندما يلجأ الفيدرالي لـ فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، لتسهيل تدفق رؤوس الأموال من وإلى اقتصاد الدولة، وبذلك يحاول مديرو الصناديق والمستثمرون ومديرو محافظ التقاعد نقل رؤوس أموالهم إلى هذه الدولة للاستفادة من معدل عائد أفضل.
وكان قد أبقى على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25-5.5% مع نهاية اجتماع سبتمبر مشيرا إلى السعي لتحقيق أقصى حد من التوظيف ومستوى التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وذكر بيان “لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية” عبر موقعها الإلكتروني “تسعى اللجنة (مذكرة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وإبقاء التضخم عند مستوى 2٪ على المدى الطويل.
وأشار البيان إلى أنه من أجل دعم هذه الأهداف، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5%، لافتة إلى أنها لا تستبعد الاسترشاد “برفع سعر الفائدة في المستقبل”.
وتابع البيان: “عند تحديد مدى التشديد النقدي الإضافي الذي قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى مستوى 2%، ستأخذ اللجنة في الاعتبار إجمالي تشديد السياسة النقدية، والتأخر الذي يؤثر به على النشاط الاقتصادي و، والظروف الاقتصادية والمالية”.
ومن جانبها تعقد لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري اجتماعا مهما غدا وهو السابع لها هذا العام لتحديد أسعار الفائدة.
وتوقع الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي، البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة لعدة أسباب، أولا لأنه قد بات واضحا أن سياسة لم تعد هي الأصلح لمحاربة التضخم خصوصا مع التفاوت الكبير بين سعر الفائدة ومعدل التضخم.
وتابع سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: ثانيا لعدم تحميل الموازنة العامة بأعباء جديدة ستنعكس في زيادة العجز الكلى، وثالثا لأن الأوضاع الإقليمية بسبب حرب غزة ستلقى ظلالا كثيفة على الأداءات الاقتصادية لكل دول المنطقة وبالذات الدول التي تربطها بغزة حدود جغرافية وتاريخية وأهمها مصر.
وتابع: ولذلك فربما يدفع ذلك لجنة السياسات في البنك المركزي لتثبيت السعر لحين اتضاح الموقف فيما يتعلق بالتهدئة او بتوسيع المعارك التي قد تزيد ضراوتها بالذات بعد دخول حزب الله على الخط واحتمالات تدخله عسكريا بصورة أكبر حسبما سيعلنه أمينه العام يوم الجمعة القادم.
ويتوقع الباحث الاقتصادي أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا، مع استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار وعدم لجوء البنك لخفض سعر الصرف رغم اتساع الفجوة بين السعرين في السوقين الرسمية والموازية.
وفي آخر اجتماع للبنك المركزي المصري سجلت أسعار الفائدة في مصر 19.25 في المئة للإيداع و20.25 في المئة للإقراض بعد أن قرر .
وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، أقر البنك المركزي المصري رفعاً للفائدة بواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس آذار 2022، كان آخرها في أغسطس آب الماضي.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين، و”وول ستريت” أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في محاولة لمعالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الأميركي المزدهر.
وقام بسرعة برفع سعر الإقراض القياسي خلال معظم العام الماضي، حيث رفعه إلى نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%.
