نفى محمد أبو الديار، منسق عام حملة أحمد الطنطاوي، ما اشيع خلال الساعات الماضية من أخبار تتحدث عن القبض على البرلماني والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي.

وقال محمد أبو الديار فى تصريح خاص لـ “السلطةالرابعة”، : أنه تم احالته هو وأحمد الطنطاوي على رأس قائمة محالة من أمن الدولة في جنح المطرية، وهي القضية المشهورة ٢٢٥٥، مشيرا إلى أنهم بعد ما تم اتهامهم بالانضمام لجماعة آثارية اليوم اتهموهم بالتحريض والاشتراك في استعمال أوراق تخص العملية الانتخابية بدون تصريح، واتهموا ٢١ آخرين تم القبض عليهم بنفس الاتهام، وتم تأجيل القضية ليوم ٢٨ نوفمبر الجاري للإطلاع مع استمرار حبس المقبوض عليهم وسند الوكالة على المتهم الأول والتاني وهو أحمد طنطاوي وأبوالديار.

وأضاف “أبو الديار”، قائلاً: نحن دعينا للانتخابات والناس نزلت تأييد المرشحين وده حق دستوري وقانوني ولا يوجد أي مخالفات قانونية حدثت، وسنحضر القضية ويحضر محامين معنا.

وأكد “أبو الديار” فى حديثه لـ “السلطة الرابعة “،  أنه تم وضع عراقيل لتأسيس الحزب لم نعلن عنها ونحن نحاول مع الشهر العقاري، وسنستمر في المسار السياسي ونصر عليه بكل سلمية، وما تدفعنا اليه السلطة دفعا لاتجاهات نحن غير راضيين عنها، والشارع لا يطقها، مؤكدا أنهم مستمرين في مسارهم السلمي.

وأوضح منسق حملة الطنطاوى، أن الجنح التي تهم اتهامهم بها الحد الأدني بها شهر والحد الأقصي غالبا تصل إلى ٣ سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيها ولا تزيد عن ٥ آلاف جنيه، موضحا  أنه يثق بالقضاء المصري ونزاهته.