تابع حزب العدل ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المنصات الإعلامية بشأن الدكتور مصطفى النجار، وما تضمنه من معلومات منسوبة إلى مصادر غير معلنة تتعلق بكشف الحقيقة حول اختفائه منذ سنوات دون توضيح رسمي، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى أسرته والرأي العام.

وإذ يؤكد حزب العدل أن قضية الدكتور مصطفى النجار هي قضية إنسانية في المقام الأول، فإن الحزب يشدد على حق أسرته الأصيل في معرفة الحقيقة كاملة، بعيداً عن أي التباس أو تضارب في الروايات، وبما يضع حداً لحالة الغموض والمعاناة النفسية المستمرة التي تعيشها الأسرة منذ اختفائه.

ويوضح الحزب أنه لم يدّخر جهداً، في سبيل معرفة مصير الدكتور مصطفى النجار منذ اللحظات الأولى لاختفائه، ورغم تقدمه باستقالته بعد نحو ستة أشهر من تأسيس الحزب، وانقطاع صلته التنظيمية به منذ عام 2012، إلا أن الحزب ظل على تواصل دائم مع زوجته الكريمة منذ لحظة اختفائه وحتى الآن، سعياً نحو معرفة مصيره وإنهاء معاناة أسرته.

وفي هذا السياق، يتطلع حزب العدل أن يتمتع كل من قام بتداول أو نشر معلومات تتعلق بمصير الدكتور مصطفى النجار، بمسئولية مهنية واخلاقية، بـ”إعلان مصادر المعلومات” التي تم الاستناد إليها أو إتاحتها للجهات المعنية بشكل واضح وموثق، بما يسمح بالتحقق منها رسمياً، ويُمكّن أسرة الدكتور مصطفى النجار من الاطمئنان إلى مصير ابنها، أياً كانت الحقيقة.

كما يؤكد الحزب أن تداول معلومات خطيرة تمس مصير مواطن مُبلّغ عن اختفائه دون إسناد واضح أو مسار قانوني شفاف، يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد من آلام ذويه، ولا يخدم حق المجتمع في المعرفة، ولا يتسق مع معايير العمل الصحفي المهني المسؤول.

ويجدد حزب العدل دعوته إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بحس إنساني وقانوني مسؤول، يراعي حقوق الأسرة ويحترم كرامة الإنسان، ويضع الحقيقة فوق أي اعتبارات أخرى، وصولاً إلى كشف ملابسات ما جرى للدكتور مصطفى النجار بشكل كامل وواضح.