التحالف الشعبى يطالب باطلاق الحريات وحقوق اصحاب المعاشات ومواجهة شاملة للفساد

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بيان بعنوان ” برنامج ديموقراطى للخروج من المأزق الوطنى الراهن ” جاء فيه:

ناقش المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى الازمة الحادة التى تواجه البلاد نتيجة اتساع دوائر قمع المعارضين ومصادرة الحريات وتزايد اعباء الازمة الاقتصادية على كاهل الطبقة الوسطى والكادحين وهبوط اغلبية الشعب تحت خط الفقر مع انحياز السياسات لصالح المستثمرين ورجال الاعمال وتبديد الموارد فى مظاهر من البذخ وشيوع الفساد وارتفاع المديونية الى مستويات غير مسبوقة فى كل التاريخ المصرى .. ويؤكد الحزب على مطالب عاجلة لمواجهة حقيقية للازمة وتجنيب الشعب والبلاد اثارها الكارثية :

1 – الافراج الفورى عن سجناء الرأى المحبوسين احتياطيا واصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأى، من مختلف التيارات، غير المدانين فى قضايا عنف وان يتضمن التشريع الغاء التدابير الاحترازية وكل اشكال التنكيل بالمعارضين.

2 – اطلاق المواقع الاعلامية المحظورة وانفتاح اجهزة الاعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع وتاكيد الحق فى التعددية والتنوع.

3- فتح تحقيق شامل فى كل ما اثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسئولين عنه والمتورطين فيه وتعزيز دور الاجهزة الرقابية وتاكيد استقلال عملها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية المنوط بها مراقبة اعمالها. وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد والغاء التشريعات التي تشكل البيئة الحاضنة للفساد مثل الشراء بالأمر المباشر وتحصين العقود الحكومية وعدم اتخاذ اجراءات قضائية بناء علي تقارير الأجهزة الرقابية واصدار قانون حماية الشهود والمبلغين .

4 – تقدير دور القوات المسلحة العظيم فى الدفاع عن الوطن ووحدة وقدسية اراضيه وعدم الزج بها فى مواضع شبهات و فى تجاذبات السياسة والاقتصاد تاكيدا لمكانتها والتفاف الشعب حولها.

5 – اجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة وعدم تدخل اجهزة الدولة لصالح المولاة الامر الذى يضعف دورها الرقابى والتشريعى معا.

6 – اعادة النظر فى السياسات الإقتصادية و الإجتماعية المتبعة بوقف الهدر و التبديد بالانفاق على مشروعات ترفية سفيهة غير منتجة ، ووقف الاستدانة المنفلته و التركيز على المشروعات الإنتاجية، فى الصناعة و الزراعة ، والالتزام بنهج العدالة الإجتماعية بالحد من سياسة الجباية وإصلاح النظام الضريبي .

7- وقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصانع المتوقفة بالقطاعين العام والخاص بما يساهم في تخفيض البطالة وزيادة القيمة المضافة.

8- صرف العلاوات الخمسة المستحقة لاصحاب المعاشات والمقررة باحكام القضاء وسداد كل ما اقترضته الحكومة ورفع الحد الادنى للاجور والمعاشات والتوقف عن سياسة الجياية بكل مظاهرها. والتسعير الجبري للسلع الاساسية واعادة تفعيل دور الرقابة الصحية والتموينية على الاسواق ومنافذ البيع لمواجهة الغش والفساد وتسهيل تشكيل التعاونيات الاستهلاكية.

9 – التسليم ببطلان التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 ، و العودة إلى نصوص الدستور قبل تعديله.

10- رفع كل اشكال حصار الاحزاب ومصادرة التنظيم النقابى المستقل واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية واحترام حقوق الانسان والمعاهدات الدولية ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية شاملة حقوق الاجتماع والاضراب والاعتصام والتظاهر فى اطار العمل السلمى الديمقراطى.