مشروع عملاق بـ 16 مليار دولار.. ماذا تبني الدولة بالصحراء الشرقية؟|

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، بضرورة الإسراع في تنمية منطقة المثلث الذهبي، والعمل على تنفيذ المشروعات التنمية بها طبقا للأولويات، حيث تعد منطقة المثلث الذهبي، واعدة للغاية وبها العديد من الإمكانيات طبقا لما أثبتته عدة دراسات تم إجراؤها من قبل وزارة التجارة والصناعة وغير من الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المثلث الذهبي، لذلك تم إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين رئيس لها.

ويعد مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره ويعتمد على المقومات التعدينية الموجودة بالمنطقة، ويهدف لتحقيق العديد من المكاسب والتي نرصدها فيما يلي:

الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة بمختلف أرجاء مصر.
الاستفاد من المنفذ البحري الواسع على البحر الأحمر بين القصير وسفاجا، ما يعطي المشروع نفاذية إلى دول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا، كما أن قربه من منفذي أسوان البري والنهري يساعد على سرعة وسهولة اتصاله بوسط وجنوب القارة الإفريقية.
خلق مجتمعات عمرانية جديدة تشكل مناطق جذب للسكان، ما يخفف الضغط السكاني على مناطق العمران الحالية.
خلق مناطق استثمارية بطبيعة خاصة للأنشطة التعدينية والصناعات المعتمدة عليها، الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية خاصة في مجالات التعدين.
تحقيق أكبر قدر ممكن من عدالة توزيع ثمار التنمية في كافة أنحاء مصر.
الاستفاد من مصادر المياه الجوفية والسطحية في منطقة المثلث الذهبي.
تحقيق عوائد سنوية تتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.
توفير حوالي نصف مليون فرصة عمل.
الاستفادة من الثروة الموجود بالمنطقة من معادن وخلق مناطق استثمارية بطبيعة تعدينية.
استغلال الثروة التعدينية من الفوسفات للأسمدة والمواد الخام للأسمنت المنتج من الشست والحجر الجيري وخام الذهب وإنتاج البترول من الصخر الزيتي، بالإضافة إلى أن هناك بعض محاجر الحجر الجيري والطفلة العاملة حاليًا في المنطقة.
إنشاء منطقة اقتصادية جديدة عبر إنشاء مركز عالمي متكامل (صناعي، اقتصادي، تجاري، لوجيستي، سياحي) وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في جنوب مصر.
الاستفادة من المنطقة سياحيا كونها تتمتع بثراء تاريخي وآثري بمناطق الظهير الصحراوي حتى وادي النيل، وأيضا تُشكل المحميات الطبيعية في محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر أحد أهم المقومات السياحية لمنطقة المثلث، ومن هذه المحميات جزر البحر الأحمر وعددها حوالي 22 جزيرة تتميز بتنوع الحياة البحرية والعديد من الطيور النادرة، ومحمية أبرق، ومحمية وادي الدئيب، ومحمية وادي علبه، وحماطة، وجبل شايب وغيرها.

ومنطقة المثلث الذهبي تلك، هي التي تقع بين القصير وسفاجا وقنا، في الصحراء الشرقية وتبلغ مساحتها 7000 كم مربع، وتتميز بمستقبل استثنائي واستثماري واعد، لأنها تتمتع بما يلي:

تمتلك 9 مجمعات صناعية كبري، في محافظتي قنا وقنا الجديدة، جاهزة المرافق ومجهزة للاستثمار المباشر.
تمتلك احتياطي هائل من المواد الخام مثل الفوسفات والذهب والتيتانيوم.
تمتلك العديد من المحميات الطبيعية في وادي قنا وسفاجا.
تمتاز الأراضي الزراعية في صعيد مصر بجودة المحاصيل الزراعية ونقاء النباتات الطبيعية والعطرية.
إنشاء مراكز عالمية “صناعية – تعدينية – سياحية – زراعية – تجارية.
يقدر حجم الاستثمار المستهدف بـ 16 مليار دولار بعائد سنوي 6 مليارات دولار.
المساهمة في جذب التنمية وفتح أسواق جديدة لكل من الصناعة والسياحية والكهرباء والتجارة والزراعة والإسكان.

في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن مصر تسير بخطوات ثابتة منذ سنوات في إنشاء مجموعة ضخمة من المشروعات القومية، التي تستهدف دفع عجلة الاقتصاد، بما يسهم اجتماعيًا في توفير فرص عمل وتسهيل المعيشة على المواطنين، وترتكز تلك المشروعات على الاستدامة والحفاظ على البيئة وبناء بنية تحتية قوية، وبالأخص في صعيد مصر والذي غابت عنه مسيرة التنمية منذ سنوات طويلة.

وأضاف السعيد”، أن مشروع المثلث الذهبي، ويأتي ضمن العديد من المشروعات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال الفترة الحالية، وهو يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى؛ ومن أهم المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة بجنوب مصر، موضحا أن المنطقة تأخذ شكل المثلث في الصحراء الشرقية المصرية، وزوايا هذا المثلث هي قنا –سفاجا –القصير؛ حيث قاعدة المثلث على ساحل البحر الأحمر بطول حوالي 80 كم ما بين سفاجا والقصير، ويمثل طريق قنا-سفاجا ضلع المثلث بطول حوالي 164 كم والضلع الثاني طريق قفط-القصير بطول حوالي 174 كم، فهناك حوالي 10 كم من قنا لقفط عبارة عن ثنية واضحة على الخرائط، ومساحة المثلث الكلية حوالي حوالي 7000 كيلو متر مربع.

وأكد أن المشروع يقام على 6 مراحل، تسـتغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، ويستغرق المشروع حوالي 30 عامًا للانتهاء منه بالكامل. ولذلك ومن موقع المثلث الجغرافي نستطيع القول إن استراتيجية التنمية بالمنطقة تم تأسيسها في ضوء المميزات المختلفة بالمنطقة، وبوجه عام، هناك العديد من المحاور المهمة التي تعتمد عليها منطقة المشروع الذهبي ومنها: تطوير ميناء ومدينة سفاجا والتي تهدف إلى تحويله إلى ميناء تجاري صناعي عالمي من خلال: إنشاء أرصفة جديدة جنوب الميناء الحالي بأعماق مختلفة، وتهيئة الميناء لأغراض متعددة مثل الصب الجاف والبضائع العامة والحاويات ومشروعات خدمات الشحن والتفريغ والنقل البحري. بالإضافة إلى تطوير ميناء الحمراوين وجعله ميناء متكاملًا مع ميناء سفاجا لتجارة المواد التعدينية والحجرية والمواد الاستخراجية المصنعة. وأيضًا تطوير مدينة القصير وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا خاصة على صعيد السياحة البيئية.

وتابع: ذلك بالإضافة إلى إنشاء مركز اقتصادي لوجيستي شمال غرب سفاجا يشتمل على العديد من الأنشطة التعدينية والاستخراجية ويتكون من مناطق لوجيستية ومراكز للمال والأعمال ومراكز تسوق تجارية، وإسكان إداري وإسكان فندقي، ومناطق ترفيهية مفتوحة. وإنشاء مناطق صناعية على طريق سفاجا-قنا وفي منتصف الطريق تقريبًا، وهناك مقترحات بإقامة منطقتين صناعيتين مساحة كل منها تزيد على المئة كيلو متر مربع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الأثنين الماضي، اجتماعًا لمتابعة جهود تنمية المنطقة الاقتصادية في المثلث الذهبي، مؤكدا على أن المنطقة واعدة جدا وبها العديد من الإمكانيات حسب ما أثبتته الدراسات التي تم إجراؤها من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة، وهذه الثروات يجب الاستفادة منها.

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، على أنه من المهم أن تكون هناك خارطة طريق لتنمية المنطقة، وفقًا للأولويات، بحيث يتم البدء في تجمع للعمل على تنميته، ثم البدء في الذي يليه، وفق خطة ترويج محددة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في الترويج للمشروعات التي تقع في اختصاصات قطاع البترول.

فيما شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن هذه منطقة المثلث الذهبي، تُعد مجالًا مهمًا لمشاركة القطاع الخاص، خاصة أن هناك تنوُعا في الأنشطة ما بين سياحية وصناعية وزراعية، لافتة إلى أنه من المهم في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص أن يتولى الأخير دور تنمية هذه المشروعات المختلفة، مع ضرورة الترويج لتلك المشروعات أيضًا.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه من الممكن بدء العمل في المناطق السياحية والزراعية، حيث إنها ستوفر التمويل، وسيبدأ العمل بها سريعًا، ثم يتبع ذلك المناطق الصناعية، فيما أكد من جانبه وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت، أن هناك اتفاقا واضحا على ضرورة وجود مخطط عام، ثم يتم الطرح على القطاع الخاص، ولكن من المهم أيضا أن يكون هناك تكامل بين الصناعات الموجودة عند اختيار الصناعات المطلوبة في المنطقة”.