أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي” والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتهدف إلى تعزيز مناخ تنافسي حر، وإزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، وضمان أن جميع الأشخاص العاملة في السوق – المحلية أو الأجنبية، الخاصة أو المملوكة للدولة – تتنافس على قدم المساواة تحت ذات الإطار والقواعد التنظيمية، وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور الأول هو الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، أما المحور الثالث يقوم على نشر ثقافة الحياد التنافسي، والمحور الرابع معني بالتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، وكانت أبرز نتائج الاستراتيجية؛ إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات مما كان من شأنه تسريع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والحلول الفعَّالة والمرنة لقضايا الحياد التنافسي.