حبس موظفين في الرئاسة بتهمة الفساد

أحال جهاز الكسب غير المشروع ، اثنين من موظفى رئاسة الجمهورية، ومهندسًا بشركة مقاولات،و مسؤولًا عن فواتير الأعمال المنفذة بمشاريع مراكز اتصالات الرئاسة، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الفساد، وفق نشرة قضائية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الموظفيْن اللذين يعملان في الإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، فى عام 2016 ،  حيث خضعا لتحقيقات كشفت حصولهما على كسب غير مشروع لنفسيهما وغيرهما، بمبلغ إجمالي قيمته 27.58 مليون جنيه، لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين، وزوجته الحالية، على كسب غير مشروع بإجمالي مبلغ 11.35 مليون جنيه.

فيما حصل المتهم الثاني لنفسه وزوجته ووالدها على كسب غير مشروع قيمته 7.6 مليون جنيه، حيث طلب من المتهم الأول إسناد أعمال إلى شركة بعينها بصفته مهندسًا تنفيذيًا للمشاريع التي نفذتها شركة ”المقاولون العرب“ في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.

وتشن الحكومة حربًا شرسة على الفساد في مؤسسات الدولة الرسمية، منذ سنوات، أوقفت على إثرها عددًا كبيرًا من المسؤولين من بينهم وزراء ورؤساء هيئات بتهم تلقي رشاوى مقابل تسهيلات حكومية غير شرعية.