أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مشكلة الإيجار القديم تمتد إلى ما يقرب من 102 سنة، وهي مشكلة حقوق للملاك، مضيفاً: الدولة حكمت علينا بأن تكون الإيجارات محددة، والدولة تدخلت 3 مرات بدون داعي وخفضت القيمة الإيجارية.

وأضاف خلال حواره لـ” السلطة الرابعة” : فوجئنا بأننا كملاك نمتلك شقق لا نقدر على عدم تأجيرها، وإنما يفرض علينا غصباً تأجير الأماكن، وتكون القيمة الإيجارية 3 و 4 جنيه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهذه استثماراتنا كملاك ولكن ليس لنا حق فيها.

وأضاف: الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل لرئيس الوزراء بضرورة التقدم بقانون للايجار القديم، وكذلك مجلس النواب، نحن كملاك نريد أن نساعد بالحل ولكن لم نعرف كيف يتم ذلك، مشيرا إلى أن الملاك دعموا المستأجرين لفترة أكثر من 70 عام، ولكن لم يعد لدينا ما يمكن أن ندعم به.

وتابع: الحلول تتلخص فى أن الشقق المغلقة يتم تسليمها فوراً لأصحابها عن طريق جوابات للكهرباء والغاز والمياه لمعرفة من متى تم إغلاقها، وكذلك أيضا بالنسبة للسكني إذا أراد المستأجر الاستمرار في الإيجار يتم دفع قيمة سوقية.

وطالب أحد ملاك عقارات الإيجار القديم، الدولة ومجلس النواب بحل هذه المشكلة المزمنة منذ عشرات السنوات، مستطردا: لم تعد نتحمل القهر أكثر من ذلك.