قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يقوم بدور ه الرقابي على الحكومة بدون أي مجاملة في إطار المسؤولية المشتركة بدافع وطني نحو الأفضل.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف  سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع  ضوابط حاسمة لمواجهة  زهق أرواح  الأطفال التى تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.

وأكد السجيني على أن هذا الدور الوطني الرقابي يتم بمسؤولية دون أي معارضة حنجورية وشعارات براقة دون أي فائده هدفها إشعال الفتن فقط، مؤكدا على أن هذا الدور تم في ملف سرقة أغطية البلاعات منذ أن تم طرح هذا الملف فى البرلمان بطلبات إحاطة مختلفة سواء في البحيرة وقنا واخيرا في الطالبية بالجيزة.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذا الملف به إشكاليات كثيرة خاصة أنه يتضمن فقدان أراوح المواطنيين ومن ثم التأثير الجسدي والنفسي الكبير والاقتصادي وتداعياته السياسية على المجتمع، مؤكدا على أن اللجنة انتهت في السابق لتوصيات رشيدة مع الحكومة وقابله للتنفيذ، واجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب لموافقته على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمواجهة هذه الإشكالية.

وتابع على أن اللجنة في توصياتها ،رأت أن هذه الكارثة متشعبة  بين العديد من الجهات علي مستوي التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية، وأن يتم التنسيق بين هذه الجهات  من أجل وضع خطة  شاملة تتضمن العمل علي تغير كود أغطية البلاعات  من كونها ظهر وحديد إلي أغطية مصنعة من مواد أخري لا تكون مطمع  للعصابات التي تقوم بسرقتها،  حيث التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من  العديد من المواد الأخري التي   تتعامل  مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع لعصابات.

وأضاف  رئيس لجنة الإدارة المحلية  بضرورة أن يتم تدريب  العاملين المختصين بالمتابعة اليومية علي آليات  رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها  حتى تتولي الجهات المعنية  بشركات الصرف توفير غطاء  لها حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن  بالوحدات المحلية المختلفة  لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد  علي أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع  فاعلية  أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفأة في هذا الإطار.

وتطرق السجيني بحديثه نحو العديد من الشكاوي التي ترد له من مختلف المواطنين، بسرقه الأغطية، رغم إخطار الوحدات المحلية بفترات زمنية تتجاوز الإسبوعين وهذا أمر غير مقبول إطلاقا،والدولة لم تعد تتحمل مثل هذا الإهمال.