ذكر تقرير إخباري، بأن المصادقة على الدستور الجديد في تشاد، ستفتح الباب واسعًا أمام الرئيس محمد إدريس ديبي للترشح للانتخابات المقبلة، وبالتالي تمديد فترة حكمه.

وأشار التقرير الذي نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية إلى أنّ “الدستور الجديد يخفض الحد الأدنى لسن الترشح للرئاسة من 45 إلى 35 عامًا، وهو ما يسمح عمليًّا لمحمد إدريس ديبي، الذي يقود تشاد منذ وفاة والده في أبريل/نيسان 2021، بالترشح”.

وهذا الأمر ينطبق أيضًا على المعارض سوسيس ماسرا الذي اختار أخيرًا التصويت بـ “نعم” في الاستفتاء على الدستور، ووصف ذلك بأنه “أهون الشرّين”.

وأُعلنت يوم الأحد النتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري الذي أجري في الـ17 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث صوّت 86% من المقترعين بـ”نعم”، مقابل 14% اختاروا رفض الدستور وصوتوا بـ”لا”، بحسب اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء.

ومن المفترض أن يمهد النص الجديد الطريق لإجراء انتخابات، من أجل العودة إلى السلطة المدنية.

ووفق اللجنة الوطنية، فقد شارك في التصويت نحو 5 ملايين تشادي من أصل 8 ملايين مسجل لدى اللجنة، ما يجعل نسبة المشاركة تصل إلى 63.75%، بعدما كانت المشاركة إحدى القضايا الرئيسة التي تحدد مصداقية هذا الاستحقاق الانتخابي.

وصوّت أكثر من 4 ملايين بـ”نعم” مقابل 695461 صوتًا بـ”لا” و285384 صوتًا باطلة، في حين اعتبر رئيس اللجنة الانتخابية ليماني محمد، أن “الرهان ربح” بهذه النتيجة.

وقال إنّ “المواطنين في 22 مقاطعة من بين 23 في البلاد وافقوا في هذا التصويت على الدستور المقترح”، مضيفًا “نحن كمنظمين، لا يسعنا إلا أن نفرح”.

وسيتم إحالة هذه النتائج المؤقتة إلى المحكمة العليا، التي لديها أربعة أيام للنظر في الطعون المحتملة، قبل الإعلان النهائي عن النتائج في الـ28 من ديسمبر/كانون الأول، لإصدار الدستور الجديد في الأول من يناير/كانون الثاني.

ومع هذا الدستور الجديد، تقترب مهمة اللجنة المكلفة بالانتخابات من نهايتها، وستتولى هذه المهمة الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات، التي أقرت في الدستور الجديد.

ويحافظ مشروع الدستور الجديد الذي اقترحته الحكومة الانتقالية على الشكل الوحدوي للدولة مع اللامركزية القوية، فيما يهدف النص إلى أن يكون هناك خطوة حاسمة نحو الانتخابات في نهاية عام 2024.