حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم فوائد البنوك، ردا على عدد من الأسئلة التي وردت إليها، موضحة أن جمهور الفقهاء أجاز استحداث عقود جديدة، وفقا لما يتناسب مع مجريات الأحوال وتغيرها.

وأكد الدكتور إبراهيم شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في فتوى رقم 5111، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ مشيرا إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي «التمويل»، موضحًا أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فالفوائد ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وردت حُرمته في صريح الكتاب والسُّنة، والذي أجمعت الأمة على تحريمه.