جاءت موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية لتحقيق التوافق مع قانون الإستثمار رقم 72 لعام 2017  والذى يهدف لتحفيز الاستثمار الأجنبى حيث أن المادة (55)  من قانون الاستثمار أتاحت للمستثمر المصـري أو الأجنبـي فـرص الاستثمار دون تمييز، في حين أن المادة 11من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وضعت ضوابط لتملك الأجنبي للأراضي الصحراوية فى الفقرة الثانية من المادة “11” تتمثل في أنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، وعدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عنـد انقضائها إلى غير المصريين.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة (12) من ذات القانون قيدا على تملك الأراضي الصحراوية إذ لا يستفيد من التملك سوى المصريين، مع الإجـازة بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقـدرها بعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

لذلك جاء تعديل  قانون الاراضى الصحراوية لتحقيق التوافق مع قانون الاستثمار و ليمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وهذه التعديلات التى أقرها مجلس النواب بشأن قانون الأراضى الصحراوية قننت ونظمت حصول المستثمر علي أراضي فى “غير سيناء” لان سيناء لها قانون خاص بها، وتأتى التعديلات لتتوافق مع سياسة سياسة الدولة فى  جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

كما تأتى لتحقيق التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، وتسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويأتى تعديل قانون الاراضى الصحراوية ضمن حزمة القوانين الداعمة للاستثمار بمجموعة من الحوافز والتيسيرات، وأكدت المناقشات التى دارت خلال جلسة مجلس النواب أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لا تقبل بالمساس بالأمن القومي المصري فتح مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية”.. الأمن القومي المصري خط أحمر ولا توجد أي جهة تقبل المساس بالأمن القومي المصري”.

كما أكدت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، أن الاستثمار ليس ممنوعا علي المصريين، كما أنه ليس ممنوعا الشراكة بين مصري وأجنبي، ومن يدخل مشروع استثماري فهذا الاستثمار موجود علي الأرض المصرية  مضيفا مش بنبيع أرض، ولا الأرض سيأخذها المستثمر ويسافر أو يحتلها، ما نطرحه في هذا القانون لجذب الاستثمارات والعملة الصعبة التي نحتاج إليها.