اتخذت وزارة التموين عدة قرارات جديدة بخصوص السكر، تزامنا مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم، و إقبال المواطنين خلال هذا الشهر  على شراء الأطعمة المُحلاه بالسكر و العصائر لتعويض ما فقدة الجسم خلال فترة الصيام.

قرارات وزارة التموين بخصوص السكر

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار السكر بالأسواق، و هل سينخفض سعره أم لا، و هذا ما أوضحته وزارة التموين، حيث أصدر الدكتور على المصلحي، وزير التموين، توجيه إداري جديد متعلق بتنظيم تداول السكر الحر، حتي يضمن وصوله للمستهلك بالسعر الرسمي، و هو 27 جنيه.

3 قرارات جديدة رسمية

قام وزير التموين و التجارة الداخلية بتوجيه رقم (3) لتعديل بعض الأشياء في التي وردت في التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024، لتكون المادة الأولى:

1. تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك للتأكد من: –
2.  مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية.
3. متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
4. التزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة- الوزن الصافي- سعر بيع المستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية).
5. الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات.
6. التأكد من جميع البيانات (الفاتورة- اسم شركة التعبئة- كتابة السعر- وزن العبوة) طبقًا للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017م.
7. توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
8. مطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات.
9. التعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.

كما تنص المادة الثانية على تقوم مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام على عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة، وكذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقًا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة).

و تنص المادة الثالثة على أنه لابد على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الجاري.