تفاقم الأزمة الاقتصادية…ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب و الدولار وزيادة أسعار السلع في الأسواق

تزيدات و تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر خلال الأيام القليلة الماضية بشكل ملحوظ و مخيف حتى وصل سعر الذهب للجرام عيار 21 و تخطي حاجز ال4000 جينه وسعر الدولار في السوق السوداء أضعاف سعره في البنك المركزي، حالة من الجنون في ارتفاع الأسعار بشكل يومي غير احتكار بعض التجار لسلع بعينها مما يكون له تأثير واضح و فعال و سيئ على المواطنين و بالتالي تعطيش الأسواق و افتعال ازمة أكبر رغم جهود الحكومة في الرقابة على الأسواق ضبط الاسعار فيها.. عن هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة و الملحوظة الاستاذ /وليد عادل الخبير المصرفي والمالي.. قال الجدير بالذكر بان الاقتصاد المصرى قد تعرض فى الاونة الاخيرة إلى العديد من الصدمات الاقتصادية خاصة بعد تفشى وباء كورونا وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية والتى تسببت إلى رفع الفيدرالي الامريكى اسعار الفائدة اكثر من مرة وما استتبعه من هروب الأموال الساخنة من الدول النامية للحصول على فرص استثمارية افضل لدى الدول القوية اقتصاديا وكانت نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصرى لاستنزاف وشح العملات الاجنبية ولاسيما الدولار مما ادى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية نتيجة التعويم المتوالى منذ اكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023 ومنذ ذلك الحين وتسعى الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى جاهدين لإصلاح الوضع الاقتصادي وهناك بعض الحلول واقتراحات للخروج من الأزمة الاقتصادية والحد من نشاط السوق السوداء بسبب ارتفاع سعر الدولار والذهب…وعن رؤيته في اطار الأزمة الاقتصادية الحالية؟؟ وكيفية مواجهاتها؟؟ و الحلول اللي ممكن تطرح للخروج منها؟ اوضح وليد عادل الخبير المصرفي والمالي هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها والتى ممكن أن تؤدى إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومنها الاتى :

1. تعزيز الاستقرار الاقتصادي: يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام، مثل الحفاظ على التضخم في مستويات معقولة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
2. تحسين بيئة الأعمال: يجب أن تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل الإجراءات البيروقراطية الزائدة والفساد كما يمكن أن تشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية .
3. تعزيز الصادرات: يجب تشجيع الصادرات بمختلف الوسائل الممكنة، مثل تقديم تسهيلات للشركات المصدرة وتطوير البنية التحتية اللازمة وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية.
4. تنمية القطاعات الإنتاجية: يمكن تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة كما يجب تقديم الدعم والتشجيع للشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
5. مكافحة الفساد: يجب أن تكون هناك جهود حقيقية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص ويمكن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتعزيز هياكل الرقابة وتعزيز العدالة وتطبيق القانون.
6. تعزيز التعليم والتدريب: يجب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتطوير قوى العمل المحلية وزيادة فرص العمل كما يمكن أن يساهم التعليم والتدريب في تحسين المهارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
7. السياسات النقدية والمالية السليمة: يجب أن تعمل السلطات المختصة على تنفيذ سياسات نقدية ومالية سليمة، بما في ذلك إدارة العرض النقدي بعناية وتطبيق سياسات ضبط النفقات والإيرادات بشكل فعال.
8. تعزيز متابعة الإصلاحات الاقتصادية: يجب أن تستمر الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة، مثل تحسين بنية الضرائب وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز قوانين حماية المستهلك وتحسين مناخ الأعمال.
9. التعاون الإقليمي والدولي: يمكن أن يكون التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة والمجتمع الدولي مهمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. يجب تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتقنيات.
10. تعزيز الشمول المالي: يجب تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للشرائح السكانية المختلفة، مثل تعزيز البنوك الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويل الريفي وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية الرقمية.
وقد اشار عادل الخبير المصرفي والمالي أيضا أن الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة ومتعددة الأوجه، وتحقيق التغييرات والتحسينات قد يستغرق وقتًا ويجب أن تتعاون الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع بأسره لتنفيذ هذه الإجراءات والحلول والعمل سويًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.