قالت الجبهة الديمقراطية، إنه يوجد شعور عميق لدى غالبية المصريين بالقلق والخوف خاصة مع توحش الأسعار وتبدد الآمال وانغلاق الافق، وبعيداً عن المشاعر، الأرقام ودلالاتها تؤكد أن إدارة الاقتصاد تخدم فئة محددة من الشعب، وأن هناك من يسعى ليبقى ذلك الوطن في متاهة الفقر والارتباك وأن اللافت في الأمر أننا لو أمددنا الخط لنهايته سيكون وصُولنا لمرحلة التطاحن المجتمعي أمر حتمي ولا مفر منه ووارد جدا أن الشعب يثور على نفسه، وهذا لو حدث في دولة بحجم مصر ستكون النتائج أسوأ من الكوابيس.

وأوضحت الجبهة في بيان لها، اليوم، نجد أن السلطة مصممة أنها تتحرك وفق أجندة وتعليمات صندوق النقد الدولي، والتجربة أثبتت أن صندوق النقد لم يدخل دولة إلا “وجاب ضلفها ” إن جاز التعبير، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح ينتظر المجهول في حين يتم تصوير الأزمة على أنها انعكاس لأزمات دولية وإقليمية وده غير دقيق وعلى السلطة أن تعترف بأن الأزمة هي نتاج لسوء إدارة مستشري في كل تفاصيل بنيان الدولة المصرية.

وأضاف بيان الجبهة الديمقراطية، ووفقاً لما نشرته مؤسسات اقتصادية معروفة بخبرتها أن مصر مقبلة على سلسلة من قرارات التخفيض لقيمة الجنية التي بطبيعة الحال انخفض 3 مرات من فبراير 2022 وحتى الآن وكنتيجة طبيعية لهذا ستزيد الأسعار بشكل لا يمكن تصوره، وبالتالي يحدث زيادة في معدلات الفقر والجوع، مستطردة، من المحزن أن يتجاوز حجم الدين العام 92% من الناتج المحلي، ولمن لا يعرف هذا معناه أن 110 مليون مصري أصبحوا يعملوا لصالح خدمة الديون.

وتابعت: إن الشائعات والمسكنات وترويج الأوهام أصبحت حرفة يمتهنها غالبية من يعمل في الإعلام المصري الذي أصبح يكذب كما يتنفس، وبناء عليه

أولا : تدعو الجبهة الديمقراطية السلطة في مصر لتغيير السياسات والأفكار التي أثبتت فَشَلَهَا على مدار سنوات بشكل فوري وقطعي.

ثانياً : على السلطة أن تستبدل اختياراتِها القائمة على الولاءات إلى اختيارات تستندُ على العلمِ والمعرفة والخبرة والكفاءة.

ثالثاً : تطالب الجبهة الديمقراطية بإقالة الحكومة العاجزة والمفلسة فكرياً وسياسياً.

رابعا : كما نُطالب بتغيير جميع المسؤولين بالجهاز الإداري للدولة بدايَةَ من رؤساء مجالس المدن والمراكز وصُولا للمحافظين ورؤساء ومديري الشركات الحكومية، ونؤكد على أهمية إجراء انتخابات حُرة ونزيهة لكافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة وذلك لفتح المجال لإمكانية مراقبة ومحاسبة الحكومة بشكل حقيقي.

خامساً : تؤكد الجبهة الديمقراطية على أَنَّ فتح المجال العام دون قيد أو شرط والإفراج عن جميع سجناء الرأي لم يعد رفاهية علي الإطلاق بل أَصْبَحَ هو البوابة التي يمكن من خِلَالِهَا إنقاذ الموقف المُعَقد للوطن.

واختتمت الجبهة الديمقراطية بيانها، قائلة: وأخيراً وليس آخراً، تدعو الجبهة الديمقراطية كافة أجهزة ومؤسسات الدولة للتحلي بالحكمة في مُعالجة الوضع المعقد في مصر وإعادة دراسة المشهد السياسي والاقتصادي، ونؤكد على أنهُ من لا يتعلم من التاريخ سيعيش ويلات الحاضر ولن يدرك المستقبل.