فى الإجتماع التحضيري للأحزاب المصرية السودانية..حزب الدستور يتقدم بمشروع وثيقة عمل لتحرك الأحزاب المصرية والسودانية

‎ لوقف الاقتتال والمضي نحو السلام وإسقاط الديون وتذليل العقبات فى الحركة أمام المواطنين و المستثمرين السودانيين وسبل تحسين الأحوال المعيشية للمصريين والإنسانية للسودانيين

 

‎رئيسة حزب الدستور: “ندعم الشقيقات و الأشقاء في السودان فى مواجهة المأساة اليومية المستمرة في ظل تعتيم إعلامي كامل، والتحرك الشعبي من خلال أحزاب البلدين يأتي مكملاً للجهود الرسمية ويهدف لحياة أعز لأبناء البلدين “

‎”سنلتقي بكافة الأطراف السودانية و سنعمل على دعم النساء لأنهن الأكثر تضرراً من الحرب و العنف و سنقوم بدعمهم إعلاميا و سندفع معهم فى اتجاه مسار السلام و العدالة الانتقالية و تطوير الادارة المحلية والتوافق حول الدستور”

‎في محاولة لدعم الشعب السوداني الشقيق والإسهام في فتح مسارات شعبية لتحقيق السلام والحد من آثار الكوارث الناجمة عن الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية في مصر والإنسانية في السودان،
‎عقد أول أمس؛ الجمعة الجلسة التحضيرية لتحرك الأحزاب المصرية والسودانية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمقر حزب المحافظين بدعوة من الأستاذ هاني يوسف، عضو حزب الدستور بأمانة أسوان، وبحضور أحزاب الدستور والإصلاح التنمية ورؤساء الأحزاب الثلاثة المهندس أكمل قرطام والأستاذة جميلة إسماعيل والأستاذ محمد أنور السادات.

شارك في اللقاء من حزب الدستور ؛ مسؤول
العمل الجبهوي الأستاذ حمدي قشطة ورئيس أكاديمية الدستور الأستاذ محمد الخولي. ومن حزب المحافظين ؛ الأستاذ محمد بدر خبير ملف السودان وعضو المكتب السياسي بالحزب، والدكتور خالد سمير رئيس مجلس السياسات بالحزب، والأستاذ عبد الرحيم الحديدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب، والأستاذ حبيب عادل رئيس قطاع التنظيم بالحزب.
‎ومن حزب الإصلاح والتنمية ؛ شارك الأستاذ علاء عبد النبي نائب رئيس الحزب، ومن الحزب الديموقراطي الاجتماعي شارك الأستاذ مجدي عبد الحميد.

ومن الجانب السوداني، شارك في الجلسة نائب رئيس حزب حركة المستقبل السوداني الأستاذ محمد الواثق أبو زيد و من المجتمع المدني الناشطة السياسية السودانية الأستاذة ريم بري.

‎ في اللقاء التحضيري ، استمع الحضور للعرض الذى قدمه الأستاذ محمد الواثق و الأستاذة ريم برى و أجابوا على التساؤلات التى طرّحها الحضور من الأحزاب المشاركة فى اللقاء.
ثم تقدم حزب الدستور بمشروع وثيقة العمل التي أعدها الحزب بمشاركة وحدة العلاقات الافريقية بإشراف الدكتور محمد فؤاد رشوان عضو الحزب بأمانة الشرقية ومسؤولة ملف المياه والأمن القومى الدكتورة المهندسة عبير يوسف عضوة الحزب بأمانة الإسكندرية ، وذلك بمشاركة المكتب السياسي بالحزب و هو المشروع الذى يعد ثمرة جهد كوادر الحزب عبر الشهرين الماضيين بعد التواصل مع رؤساء الأحزاب السودانية للتعاون والعمل المشترك بين الأحزاب السياسية المصرية والأحزاب السودانية لتقليل الكوارث الناجمة عن الحرب في السودان والعمل تجاه دعم مسار السلام والإنهاء العاجل الاقتتال الدموي …وتسعي المجهودات الحزبية إلى تحقيق التكامل على المستوى الشعبي استكمالا للجهود السياسية والدبلوماسية ، بهدف تحسين الأحوال المعيشية للمصريين والإنسانية للسودانيين..
‎وتحث الوثيقة وسائل الاعلام المصرية والعالمية على إبراز معاناة الأشقاء في السودان في صراع أودى بحياة أكثر من 12000 من الأبرياء، وشهدت أكبر عملية نزوح في العالم التي تجاوزت سبعة ملايين مواطن من منازلهم ولجوء مئات الآلاف الى دول الجوار ومليون على الأقل إلى مصر خلال الشهور الماضية.
‎وأكدت الوثيقة أن معاناة الشعب السوداني فاقت الاحتمال وسط تعتيم إعلامي كامل، وأن التحرك الشعبى من خلال أحزاب البلدين يأتي مكملاً للجهود الرسمية ومخرجات قمة الجوار ويسعى لحياة أكرم وأعز لأبناء البلدين.
‎ودعت جميلة إسماعيل المشاركين من الأحزاب المصرية والقوى السياسية السودانية وممثلو المجتمع المدنى لاعتبار مشروع الحزب نواة لمبادرة يمكن البناء عليها وأشارت إلى أهمية إشراك كافة الاحزاب و القوى و الكتل و مؤسسات المجتمع المدني في البلدين لتحقيق العديد من الأهداف على طريق السلام منها العدالة الانتقالية و تطوير الادارة المحلية و التوافق حول الدستور ودعم النساء وهن الأكثر تعرضاً للجرائم والمآسي.
‎ وجاء في مشروع الوثيقة أن تحقيق أهدافها يأتي من خلال عدد من الخطوات التنفيذية منها
‎1- تبني أبرز مُخرجات قمة مؤتمر دول الجوار السوداني الذي عقد في القاهرة وتشكيل مجموعة عمل على مستوى الأحزاب للتحرك بشكل شعبي إلى جانب المساعي الرسمية.
‎2- بدء تفعيل مبادرة حزب الدستور التي صدرت في فبراير 2023 بإسقاط الديون عن شعوب الجنوب والدول النامية على أن يتم البدء بالسودان ومصر.
‎3- تنظيم مؤتمرات ولقاءات للتعريف بالفرص الاستثمارية داخل مصر والسودان يطرحها رواد الأعمال السودانيين والمصريين في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية ويدعى إليها رجال الأعمال المصريين والسودانيين، وكذلك الإسهام في تذليل العقبات أمام رجال الأعمال السودانيين للاستثمار في مصر بميزات تفضيلية وتسهيلات تدعمها الحكومة المصرية.
‎4- طرح أفكار جديدة لتسهيل إجراءات الانتقال البري والمرور من جانب المواطنين السودانيين على الحدود بين الدولتين ولدعم التجار السودانيين في مصر والمصريين في السودان وزيادة تدفق السلع المصرية للسودان والعكس، وذلك من خلال تسهيلات في المعابر البرية.

‎5- دعم الأشقاء السودانيين في الإعلام المصري على كل المنصات والاستجابة للمقترح السوداني بتكثيف التوعية بالأزمة السودانية بعقد مؤتمرات وندوات مع الإعلاميين والمثقفين والفنانيين والسياسيين.

‎6- توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الدستور لتبادل الخبرات السياسية بين الأحزاب المصرية والسودانية وعقد الدورات التدريبية المختلفة لبناء الكوادر الحزبية المصرية والسودانية في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها اللازمة لإعداد كوادر مؤهلة لقيادة مصر وكذلك لقيادة السودان بعد انتهاء الصراع بها.

‎7- ⁠إصدار مؤلف دوري مشترك بين الباحثين والخبراء من الجانبين في أوجه التعاون بين مصر والسودان، وأبرز التحديات التاريخية التي تعوق التكامل بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية الذي ينعكس بدوره على تآلف الشعبين.

‎8- العمل على زيادة الوعي الشعبي من أجل تنقية الأجواء ، وذلك لتوحيد الرؤية والتوافق حول النقاط الخلافية وتحويلها إلى نقاط للتكامل وبناء رؤية مشتركة تدعم الاستقرار.

‎وفي نهاية الاجتماع اتفق الحاضرون على تطوير و تفعيل الوثيقة والإعداد لمؤتمر للحوار في الملف السوداني وتوسيع دائرة الأحزاب و القوى و الكتل و التحالفات المشاركة من البلدين في الاجتماعات القادمة والعمل على وقف الحرب بشكل عاجل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار