قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ضوء مذكراتها التي تقدمت بها ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خطوة مهمة في مسار دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عثمان، أن المرافعة الشفهية لمصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، كما توثق لهذه الجرائم وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع وتعطيش لأهالي غزة من 7 أكتوبر الماضي.

وأشاد عثمان، بما تضمنته المذكرة المصرية من تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأشار عثمان، إلى أن مصر من خلال هذه المرافعة تؤكد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

وشدد عضو مجلس النواب على أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ثابت على مدار التاريخ ويزيد تماسكا وقوة، والدولة المصرية قيادة وشعبا لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني.