ثمن النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توجيهات الحكومة بحصر السلع والمنتجات بالجمارك المصرية تمهيدًا للإفراج عنها، وأشار “بدراوي” إلى أن إجمالي السلع والمنتجات المختلفة المتواجدة بالجمارك المصرية يبلغ مقدرها أكثر من مليار و300 ألف دولار أمريكي.

وأكد النائب أن هذا الأمر يأتي كنتيجة مباشرة لصفقة رأس الحكمة وضخ الاستثمارات المباشرة بها وهو ما أدى إلى ارتياح كبير في السوق المصري وثقة كبيرة في الاقتصاد القومي وتوفير النقد الأجنبي، ولولا تلك الصفقة لما كنا نتحدث اليوم عن الإفراج عن تلك السلع والمنتجات والتي ستنعكس علي السوق المصري وستعمل علي انخفاض كبير لأسعار السلع وبالتالي انخفاض نسب التضخم، خاصة وإننا مقبلون علي شهر رمضان المبارك لذلك ستكون الأولوية للسلع الغذائية والأعلاف للعمل على انخفاض أسعار اللحوم والدواجن، ومنتجاتها من ألبان وبيض المائدة وغير ذلك، كما أن الأولوية كذلك ستكون للأدوية ومستلزمات الإنتاج.

كما أشاد بدراوي بتعديل البنك المركزي المصري من حساباته، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة في الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها فى الاستخدام اليومي، خاصة وأن هناك نقص في الأدوية بالسوق علاوة على الصناعات المتوقفة وقطع غيار غير موجودة.

وثمن النائب سرعة تحرك الحكومة في هذا الملف الهام والذي ينعكس مباشرة علي المواطن المصري وسيكون مردوده إيجابي، وقال إن تعليمات وزير المالية للهيئة العامة للجمارك بالعمل علي سرعة الانتهاء من هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الحكومة تنحاز إلى المواطن المصري وتعرف مدي المعاناة التي يتعرض لها، خاصة وأن هناك بعض البضائع غير موجودة فى السوق، وهناك ماكينات متوقفة في المصانع لعدم وجود قطع الغيار، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل، بالإضافة إلى أننا في حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.

وتوقع النائب أن تشهد الفترة القادمة انفراجه أكبر خاصة مع البدء في مشروع رأس الحكمة وضخ الأموال لتلك الصفقة والتي ستظهر تأثيرها الإيجابي علي كل نواحي الحياة المصرية من صناعة وتجارة وزراعة وسياحة.