قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحديث في الجلسة الأولى من الحوار الاقتصادي ركزت بشكل رئيسي على مسألة هيكل الموازنة، مضيفًا: «فكرة أن الهيئات الاقتصادية تحمل طريقة للتحكم في حجم ما يؤول من أرباح لها في الخزانة العامة للدولة، ولهذا السبب كان هناك نقاشات مستفيضة مع الأطراف المعنية حول الوصول إلى صيغة تضمن ما يؤول للخزانة، مع الأخذ في الاعتبار أن الهيئات الاقتصادية كلها تحتاج إلى صياغة تضمن سير القوانين، ورسمت الخطوط العامة للمحتوى الذي نرغب فيه ويستمر صياغته إلى مقترح واحد يُرفع إلى رئيس الجمهورية».

وأوضح رئيس حزب العدل، أن الجلسة الثانية تطرقت إلى مسألة الإقرارات بعد عرض وزيرة التعاون الدولي، مشيرًا إلى أنه تحدث عن نسبة القروض التنموية التي لا تتجاوز 38 مليار من أصل 165 مليار والمشاكل التي تظهر مع باقي القروض
وتابع إمام: قدمت مقترح بضرورة حظر أي جهة من جهات الدولة تقوم باقتراض خارجي لمشروع استثماري عوائده بالجنية المصري، لأن هذا الأمر مختلف، ويجب عرضه على لجنة الدين العام، ويعرض على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ثم يأتي إلى مجلس النواب ومرفق به دراسة جدوى توضح كيف سيتم سداد القرض التي قد لا تكون ذات نفع.

وأضاف إمام أن الدين العام الذي تشير إليه الحكومة ينقصه الضمانات التي تأخذها وزارة المالية على نفسها وهو ما تجاوز الترليون جنيه ولا يظهر في حسبة الحكومة وإجمالي الدين العام، وهو ما يعتبر رهن، متابعًا: «وأخيرًا طرحت فكرة إنشاء شركة أو صندوق يؤول إليه كل الأراضي غير المستغلة أو أراضي الفضاء في شركات القطاع العام، ويتم التعامل معها بطريقة الأصول التي تحقق أرباح وعوائد»

#حزب_العدل #صوت_الطبقة_المتوسطة #العدل_هو_الأمل