قال المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  إن جلسة الدين العام التى تمت امس الثلاثاء ضمن مناقشة الملف الاقتصادى بالحوار الوطنى. ناقشت وضع سقف تشريعي للدين العام “المحلى والاحنبى”.

واضاف فى تصريح خاص ل “السلطة الرابعة” ، أن الجلسة  ناقشت تشجيع مبادلة الديون بالاستثمارات المباشرة كما حدث مع الحكومة الصينية، وكذلك مشروع رأس الحكمة .

كما ناقشت أهمية توجيه الاقتصاد نحو بناء قاعدة إنتاجية “صناعية وزراعية”، بجانب الإسراع فى تفعيل وثيقة ملكية الدولة  التى صدرت منذ عام ونصف، وأيضا ناقشت قانون المالية الموحد.

دور الدولة في الاقتصاد
جاء ذلك بعدما عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية لليوم الثالث على التوالي، تحت عنوان” دور الدولة في الاقتصاد “، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.

كما ناقشت أهمية توجيه الاقتصاد نحو بناء قاعدة إنتاجية “صناعية وزراعية”، بجانب الإسراع فى تفعيل وثيقة ملكية الدولة التى صدرت منذ عام ونصف، وأيضا ناقشت قانون المالية الموحد.

وانطلقت فعاليات الجلسة المتخصصة الثالثة تحت عنوان “بدائل تمويل التنمية” اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي بحضور وزيرة التخطيط د.هالة السعيد.