“أحزاب سياسية معارضة”: بيع رأس الحكمة للإمارات تفريط في الأمن القومي واستمرار لمسار اقتصادي مهلك

أصدرت عدداً من الأحزاب السياسية المعارضة وهم ( الحزب الاشتراكي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب الشيوعي المصري، الحزب العربي الديمقراطي الناصري، حزب الكرامة، حزب الوفاق القومي الناصري ) بيانا بشأن صفقة “رأس الحكومة” بين مصر ودولة الإمارات العربية.

وقالت الأحزاب في بيانها الموقع: زف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ،يوم الجمعة الماضي 24 فبراير الحالي، نبأ توقيع اتفاق استثماري مع دولة الإمارات لتأسيس شركة لاستثمار منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي كاستثمار سياحي أساسا، وهو يزفه باعتباره انتصارا وحلا لمشاكل نقص الدولارات في مصر، وبمقتضى هذا الاتفاق تم تخصيص 170 مليون متر مربع (40 ألف و600 فدان) لهذا المشروع، تمتد 50 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، الأثر الفوري للمشروع هو تدفق 35 مليار دولار من الإمارات لمصر، هي 24 مليارا بالإضافة إلى 11 مليار دولار تنازل عن ودائع لها بمصر على أن تستردها الإمارات بالعملة المحلية للإنفاق على المشروع، وذلك خلال شهرين.

وأضافت الأحزاب خلال بيانها الصادر عنها، في المقابل هناك التزامات غير معروفة، حيث لم يعلن نص الاتفاق، ولم يعرض على البرلمان رغم نصوص القوانين على عرض أي اتفاقات تشمل تمويلا أو ديونا أجنبية على البرلمان للإقرار؛ ولم تعرف من تفاصيله إلا ما صرح به رئيس الوزراء، والخطر الأكبر في هذا الاتفاق هو منح تلك المساحة الضخمة في موقع استراتيجي للإمارات بالذا،: فالإمارات وكيل متقدم للكيان الصهيوني وذات علاقة استراتيجية بها، سياسية وتجارية وعسكرية، حيث سمحت لها بتسهيلات عسكرية ومخابراتية على مضيق هرمز، وأقامت خطا تجاريا بريا لتوريد السلع لها من ميناء دبي عبر السعودية والأردن، وموقع المشروع يمتد 50 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وهو حدود استراتيجية شمال مصر، ويبعد 80 كيلومترا غرب محطات الضبعة النووية، وهي أصول ثمينة تحميها الدول بصوارخ وغيرها، فهي أصول استراتيجية ثمينة، وبها ثروة بشرية من العلماء والمهندسين يمثلون قوة بشرية ضرورية إذا واجهت مصر ظروف من عدو نووي يدفعها للدخول في هذ المجال.

وتابع البيان؛ وتبعد رأس الحكمة نحو 70 كيلومترا شرق مدينة مرسى مطروح، موقع القاعدة البحرية الضخمة لمصر؛ وإن السماح لأجانب في هذا الموقع، سواء إماراتيين أو شركائهم الأجانب (علما بأن الإمارات قد سبق لها تعيين مديرين أجانب من هنود وباكستانيين وآخرين في الشركات التي اشترتها من مصر)، في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية لهذه الأسباب الثلاثة هو بالطبع شديد الخطورة على أمننا القومي.

العاصمة الإدارية

واستكمل البيان، أما من الناحية الاقتصادية فالمشروع استمرار للسياسة الاقتصادية المهلكة التي يسير عليها النظام، والتي تزايدت سرعتها أضعافا كثيرة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي اعتبرها الرئيس تفويضا شعبيا للاستمرار في سياسته القائمة على بيع أصول مصر الثمينة وفاء لديون لم تكن لها ضرورة قاهرة، فمنذ انتهاء الانتخابات الرئاسية تم الإعلان عن خصخصة المطارات، والموانئ، وقطاع الاتصالات، (وكلها أمن قومي في الصميم)، كما تم الإعلان عن نقل مقار 13 وزارة إلى ملكية الصندوق السيادي، وهو المقدمة لبيعها، مع نقل مقار تلك الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أُعلِن عن اعتزام التخارج من قطاع البنوك والتأمين، والمشاركة في الشركة القابضة لشريك قطاع خاص قام بإعادة بيعها للأمارات فور شرائها.

الأصول المصرية 

وتابع، وفي هذا دلالة شديدة على الأزمة المستحكمة لتفاقم الديون، مما يدفع الحكومة لذلك السلوك الخطير في تبديد الأصول المصرية لسداد هذا الدين، وفقا لآخر الأرقام المعلنة منذ أيام من قبل البنك المركزي، عن الموقف الاقتصادي الخارجي لمصر في 30 سبتمبر 2023، فقد بلغ الدين الخارجي 164.5 مليار جنيه. كما أن ما يجب سداده من أعباء خدمة الدين (أي كل الديون قصيرة الأجل بالإضافة لفوائد وأقساط الديون طويلة الأجل) خلال عام بدءا من أول أكتوبر 2023 وحتى 30 سبتمبر 2024 يبلغ 51.5 مليار دولار، منهم أكثر من 30 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، وترى الحكومة البيع ضرورة لتجنب إعلان إفلاسها!.

صفقة رأس الحكمة 

وأوضح البيان، إن إدارة الاقتصاد بطريقة إهمال تنمية الإنتاج الزراعي والصناعي، والتركيز على التنمية العقارية وتنمية المرافق والخدمات، مما يؤدي على العجز عن سد احتياجات الشعب، فنعتمد على الخارج في نصف غذائنا وفي 56% على الأقل من مقومات الصناعة المحلية، لهو من أخطر ما يلحق الضرر بأي اقتصاد. ولتمويل تلك الأنشطة تضاعفت الديون (الخارجية والداخلية) حوالي 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وأصبحت أزمة غياب الرشادة في إدارة الاقتصاد القومي غير غائبة عن كل المراقبين، حتى إن مجلة الإيكونوميست العالمية تحدثت عن المشكلة الاقتصادية المتفجرة بمصر قائلة إن مصر لا تستحق الإغاثة في أزمتها تلك “نظرا للطريقة البشعة في إدارة الاقتصاد” (!!) ولكن الغرب سيتقدم لإنقاذها نظرا لأهميتها السياسية لأنها لها حدود مع غزة ولها معاهدة مع “إسرائيل” وهي وسيط مع حماس، كما إنه لا يجب المغامرة بإسقاط دولة كبيرة في المنطقة يقترب سكانها من 110 مليون!

واستطرد، العقاب الذي يلحق بدائن مسرف أصبح اقتصاده هشا غير قادر على سداد أعباء ديونه هو، كما ورد نصا في اتفاق صندوق النقد الدولي ديسمبر 2022 هو فرض “تصفية أصول الدولة” ببيعها للقطاع الخاص، ولكن القطاع الأجنبي هو الرابح الأكبر لأنه الأقوى اقتصاديا، والذي يملك الدولار الضروري لسداد الديون! هذه الهشاشة الاقتصادية التي تدعو لمثل هذا التفريط في أصول مصر وفي أمنها القومي، إلا إن الاستسلام لهذا الهوان ليس هو الحل الوحيد للمشاكل التي خلقتها تلك الإدارة غير الرشيدة للاقتصاد: فهاك بديل شعبي مختلف ندعو له كقوي شعبية مصرية.

وتابع البيان، إننا نرفض التفريط في الأصول المصرية ونرفض التفريط في أمننا القومي، والبديل هو تعبئة كافة الإمكانيات المجتمعية لمواجهة تلك الأزمة بالتوقف عن استيراد كل سلع الترف من سيارات وتليفونات محمول وغيرها لسنة أو للفترة الضرورية، والتحجيم الشديد لسياحة المصريين في الخارج، وثلثيها سياحة دينية، فنستطيع إلغاء العمرة وقصر الحج على من لم يؤدِ الفريضة حتى تنتهي تلك الأزمة، وتركيز مواردنا الدولارية على سداد الديون، مع العمل الجاد لزيادة الإنتاج الزراعي الصناعي لضمان احتياجاتنا بدلا من استيرادها. كما يجب وقف كل أشكال الإسراف الحكومي بتقليص عدد الوزارات (في مصر أكثر من 30 وزارة وفي أمريكا 13!)، كما ندعو لتقليص شديد للأجور المرتفعة، مع ضمان حق المواطنين في أجور تكفل حياة كريمة لهم، وفي خدمات حقيقية من تعليم وعلاج.