قالت النائبة سناء السعيد: إنه للأسف الحكومة تقدم لنا مشروعات قوانين والمجلس يوافق عليها، وتكون الحكومة أول من يخالفها، جاء ذلك خلال العامة بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، وأعلنت النائب رفضها لمشروع القانون.

وأوضحت أن وزارة المالية تقدمت للمجلس بمشروع قانون المالية الموحد الذي صدر سنة ٢٠٢٢، لكن الحكومة خالفت المادة الرابعة منه التي تنص فقرتها الأولى على “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل به”، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٢ وبالتالي يجب العمل به من تاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٢ وكان يجب على وزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية خلال عام نهايته ٨ فبراير ٢٠٢٣ لكن الوزير تجاوز المدة القانونية بأكثر من سنة.
وتساءلت النائبة: لماذا خالفت الحكومة النص القانوني الذي تقدمت هي ذاتها به ووافق المجلس عليه، ولم تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية إلا في ٢٤ فبراير ٢٠٢٤؟

هل لدى الحكومة تفسير لمخالفتها القانون وتأخرها في إصدار اللائحة لأكثر من سنة؟

وأكملت السعيد: لا أعرف لماذا تحاول الحكومة إغراقنا وإغراق الشعب بمصطلحات غير مفهومة فتقدم تعديل تشريعي بمصطلح جديد”موازنة الحكومة العامة” ولا أعرف الفرق بينه وبين (الموازنة العامة للدولة) مما اضطر اللجنة لتقديم مصطلح (دين الحكومة العام) وبدلا من تطبيق القانون في حدود السنوات الأربع التي نص عليها القانون أعطتها اللجنة سنتين إضافيتين لأن الحكومة غير مستعدة لتطبيق القانون الذي تقدمت به للمجلس وأصدره منذ سنتين.