تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلماني موجه إلى وزيري التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقالت النائبة في سؤالها: إن شريحة العمالة المؤقتة هي الشريحة الأكبر في سوق العمل المصرية ومع ذلك هي من الشرائح المهمشة وخاصة العاملين في مجال المعمار، فالمفروض أن يدفع عنهم مقاول الأفراد الذي يعملون لديه حصتهم من التأمين عند إبرامه أي عقد عمل.

ولكن ما يحدث أن معظم المقاولون لا يبرمون عقود مع صاحب المنشأة عند إسناد عمليات الإنشاء والبناء لهم، بالإضافة إلى إنهم يستبدلون هذه العمالة وفق أهوائهم، ولا يرتبطون معهم بعقود عمل، وبالتالي لا يدفعون عنهم التأمين المستحق.
وهنا يصبح العامل ضحية للمقاول، وهناك ضحية أخرى وهي مالك المبني أو العقار لأنه يفاجئ عند إدخال المرافق وخاصة في المدن الجديدة بمطالبة الجهات المعنية بعقود العمل بينه وبين المقاولين سواء كانوا مقاولين خرسانة أو بناء أو سباكة أو كهرباء وطبعاً لم يتبادر لذهنه أهمية هذه العقود فيما بعد أو بسبب أنه لم يجري العرف أبرام عقود لهذه الحالات، وبناء عليه تقوم الجهة المعنية بجهاز المدينة بتقدير هذه المبالغ المستحقة كتأمين علي العمال ويضطر المالك لدفعها رغبة في توصيل مرافق الكهرباء وتكون هذه المبالغ كبيرة.
وتابعت نائبة التجمع: أمام كل هذا يوجد عدة تساؤلات مهمة وهي من المستفيد من هذه المبالغ؟ لأنه بالطبع ليس العامل الذي عمل بالمكان أو العقار. فلماذا لا تقوم أجهزة المدن الجديدة بتوزيع دليل إرشادي للبناء مرفق به تنويه عن ضرورة كتابة عقود عند التعامل مع المقاولين وخاصة مقاولين الأنفار، وكيفية كتابة بنود هذه العقود؟
ولماذا لا يوجد تصاريح يستخرجها المقاول قبل الشروع في العمل موضع فيها كل بياناته، سجل ضريبي، وعدد العمال في الموقع؟ ولماذا لا يوجد آلية من قبل الجهاز للتفتيش علي هذه العملية خاصة علما بأن الجهاز بالفعل يتقاضى مبالغ نظير إقرار انتهاء العمل؟