تدين كتلة الحوار القبض علي عدد من السيدات والصحفيات والمحاميات عصر اليوم خلال الوقفة النسائية التضامنية مع سيدات غزة والسودان وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وتؤكد كتلة الحوار ان احداث القبض علي المتظاهرين السلميين التي تكررت مؤخرا سواء امام مقر المكتب الاقليمي للأمم المتحدة أو علي سلم نقابة الصحفيين يسلط الضوء علي قانون التظاهر الغير قابل للتطبيق بشكله الحالي والذي يجعل التظاهر “بما لا يخالف القانون امراً مستحيلا” ويستوجب تعديل نصوص هذا القانون لتجعل التظاهر السلمي حقا أصيلا للمواطن المصري يمارس فية التعبير الحر السلمي عن الرأي ولا يجب أبدا ان يكون امراً يعرض المصريين لخطر القبض او الحبس، كما ان كتله الحوار تهيب بكل القوي السياسية برشاده استخدام الحق في التظاهر بعد استنفاذ المطالبات عبر الوسائل التقليديه للدوله .
ان قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامه و المواكب و التظاهرات السلميه رقم ١٠٧ لسنه ٢٠١٣ و المصدر في الجريده الرسميه بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ في ظل ظروف سيوله سياسيه كانت مصدر خطر جسيم علي وطننا العزيز لابد في النظر الي تعديله بعد الاستقرار الذي تشهده البلاد و الانفتاح علي حياه سياسيه مسؤله و جاده تحت مظله اراده النظام السياسي الذي عنون المرحله بضروره اجراء إصلاح سياسي تأخر كثير و اصدر اذان الحوار الوطني الذي تميز باحتواء كل الاراء .
و تؤكد كتلة الحوار انها سوف تطرح هذا الامر علي “مجلس امناء الحوار الوطني” ليكون اولوية للنقاش في باب الحقوق والحريات في الفترة المقبلة وايضا سوف نرسل صيغة مقترحة لمجلس الوزراء المصري و مجلس النواب كمقترح يعبر عن امالنا في قانون للتظاهر السلمي يتماشى مع حالة الانفتاح السياسي الذي اعلنت الدولة عن تبنيه علي لسان السيد الرئيس.
وتهيب كتلة الحوار مرة اخرى بسرعه الافراج عن السيدات المقبوض عليهم
كتلة الحوار
القاهرة ٢٣ أبريل ٢٠٢٤م