حينما نرى اختلاف بين أعضاء الحزب الواحد أو بين حزب ونظيره السياسي، نراه أمراً طبيعياً فى كثير من الأحيان، لأن من يعمل بالسياسية يعلم أن العمل السياسي به تيارات مختلفة وكل تيار يتنبى وجهات نظر  ويحمل آراء متباينة.

واعتدنا أيضا إنه عند الاختلاف يرفع كل طرف شعار “الديمقراطية” كـ “سلاح حربي” يعلم مدى فعاليته، ملوحا بأن سلوك الآخر يُهدد الديمقراطية داخل الحزب، وللأسف أصبح ذلك الفعل هو المبدأ السائد دائماً وقت المشاكل داخل الأحزاب، وهو سلاح الديمقراطية الغائبة، ويسعى كل طرف للاحتماء بالسوشيال ميديا والصحافة للنشر بشكل أوسع للتعبير عن  رأيه وحجته وأنه الطرف الأكثر حرصا على الديمقراطية، وطبعا الخاسر الأكبر فى كل هذا هو  الكيان السياسي الذى ينتمي له.

إن مشاكل الأحزاب الداخلية لا تنتهى، فكل الأحزاب تمر بالعديد من الأزمات الداخلية، فالعمل السياسى لا يخلو من  الاختلاف فى وجهات النظر، ولكن هل الأمر سوف يتم حله من خلال النشر في المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال!!  بالتجربة، هذا الأمر لا ينجح بل يساهم فى توسيع الانشقاق وهدم الكيان ويتحول الحزب إلى مجموعه متناحرة كل طرف يسعى لإسقاط الطرف الآخر.

لسنا ضد حرية الرأي والتعبير، فكل طرف حر فيما يفعله،  وحرية الرأى مكفولة فى موقعنا “السلطة الرابعة”،ولكننا  نبتعد دائماً عن هذا الملف الشائك، لا نساهم فى تشجيع الانفصال، أو نزيد  من اشعال نيران الاختلاف داخل الأحزاب، ولا نتبنى وجهة نظر فريق وندافع عنه ونقوم بشيطنه فريق آخر.

إن إدارة الموقع تعتذر لكل من يحاول أن يزج به فى صراع حزبى نراه أن يظل داخل الكيان السياسى، وأن يكون الحل سياسياً وليس إعلامياً، ونُصر على موقفنا الرافض لنشر كل ما يخص مشاكل الأحزاب الداخلية، وننصح بالجلوس على مائدة مفاوضات سياسية وهى كفيلة بحل كافة المشاكل وتقريب وجهات النظر والحفاظ على التماسك الحزبي.