«الخبز خط أحمر».. هل تلغي الحكومة الدعم العيني للسلع الغذائية؟

تسعى الحكومة إلى اتخاذ اجراءات جديدة لتحويل الدعم السلعي العيني إلى دعم نقدي، ولكن المشكلة الأكبر هي تحويل دعم الخبز إلى النظام النقدي.

وبدأت وزارة التموين، في اتخاذ أولى إجراءات التحول من نظام الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وشرعت في الحصول على توقيعات أصحاب المخابز على تفويضات للمشاركة في تطبيق منظومة الدعم النقدي لدى المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة حكومية)، لتطبيق منظومة خبز جديدة، يحصل بمقتضاها المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين.

ويحصل المواطن المصري المستحق للدعم، في المنظومة الجديدة على قيمة الدعم الذي يضم سلعا غذائية وأرغفة خبز، تصرف بمبلغ خمسين جنيها، على المبلغ نقدا، وسيكون بإمكانه شراء احتياجاته من المنافذ التابعة لوزارة التموين وهي: المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وتجار التموين والمخابز.

وتبلغ قيمة الدعم في ميزانية الدولة للعام المالي 2019/2020، مبلغ 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي، ويحصل كل مواطن مسجلًا في منظومة الدعم على سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا، و3 أرغفة خبز يوميًا. ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم نحو 77 مليون مواطن.

ويدرس مجلس النواب المنظومة الجديدة مع الحكومة، لتفادي أية عيوب قد تطرأ عليها، مع وجود تحفظات شديدة على تحويل دعم الخبز من دعم عيني إلى نقدي، وقال عضو اللجنة الاقتصادي في مجلس النواب، النائب عمرو الجوهري، إن التحول من الدعم العيني إلى نقدي يجب دراسته جيدًا.

وأضاف أنه في حال التحول من منظومة الدعم العيني فيجب أن يتم ربط الدعم بأسعار السوق، وبأسعار الطاقة، حتى لا يتحمل المواطن الفقير وحده أخطار التقلبات، بالإضافة إلى أن تضمن الدولة توفير الخبز، وأن تكون القيمة النقدية عادلة مقارنة بأسعار السوق الحرة.

وأشار إلى أنه في حالة الموافقة على التحول إلى نظام الدعم النقدي، فإن ذلك لن يتم في السنة المالية الحالية التي تم إقرار الدعم العيني فيها، مشيرًا إلى أنه لم يستطيع أحد تحويل الدعم إلى نقدي إلا في السنة المالية المقبلة، بعد دراسة مستفيضة.

وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدكتور على مصيلحي وزير التموين أعلن خلال اجتماع مع اللجنة منذ أسبوعين أن هناك توجه من جانب وزارة التموين بشأن فكرة تحويل الدعم العيني إلى النقدي أو النقدي المشروط.

وأضاف في تصريح أنه يؤيد فكرة تحول الدعم العيني إلى النقدي، بشرط الاحتفاظ بدعم رغيف الخبز وعدم المساس به بأي حال من الأحوال في ظل تحول الدعم.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة أن تخضع القيمة النقدية لباقي السلع التموينية لارتفاع معدل التضخم، بمعنى أنه في حالة دعم المواطن بسلع تموينية قيمتها 50 جنيه من زيت وأرز ومكرونة، فلابد أن نحافظ على قيمة هذه السلع التموينية مهما ارتفع أسعارها في حال ارتفاع معدل التضخم.

كما وجه سؤالا لوزير التموين حول كيفية تطبيق الدعم النقدي للمواطن وتوصيله لهم بكل سهولة، وما إذا كان سيصلهم من خلال كارت الفيزا أو من خلال وسائل أخرى لتوصيل هذا الدعم إلى مستحقيه؟

وقال النائب، محمد فؤاد، إن ترشيد الدعم السلعي المقدم للمواطن وتحويله لنقدي، ولكن بشرط أن يتم تفعيل “الدعم النقدي المشروط”.

وأضاف طلب إحاطة له بالبرلمان، إنه بطبيعة الوضع الاقتصادي في مصر، وباعتبارها دولة لا تتمتع بالرفاهية وتعتمد على الاقتراض، فعند الحديث عن تطبيق الدعم النقدي يجب أن يتم ذلك وفقاً لعدد من الاشتراطات فيما يسمى “الدعم النقدي المشروط”، ذلك الذي يعتمد على “الدعم النقدي المشروط بالتعليم أو المشروط بالصحة”، وأوضح ذلك بأن الدعم النقدي يحصل عليه المواطن مقابل الاشتراط بعدم تسرب أطفاله من التعليم، وكذلك بالصحة بتلقي الخدمات الصحية والتطعيمات في مواعيدها، وقال إن هذا النظام أثبت نجاحه عندما تم العمل به في البرازيل.

وأوضح فؤاد، أن الدعم النقدي المشروط سيعمل على إخراج المواطن من حالة الفقر، بالتوازي مع دعم الحالة الصحية والتعليم وتقليل نسبة الأمية في البلد ككل، وقال إنه ربما سيتطلب ذلك تحمل مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة، ولكن ستكون هناك مؤشرات تنموية إيجابية في القطاعات المختلفة في مصر.

ولفت إلى أن الوضع الاستهلاكي الحالي في مصر “مختل” وإن أسلوب الدعم الحالي “دعم وهمي وأهوج”، وإن هذا الدعم لا يصل إلى المواطن بالشكل الصحيح ويتعرض للسرقة، وذكر فؤاد مثالاً على ذلك بأسطوانة الغاز، حيث إن التكلفة التي تتحملها الدولة هي 35 جنيهًا، فيما يحصل عليها المواطن مقابل 60 جنيهاً في حين أنها من المفترض أن تصل إليه مدعومة مقابل 10 جنيهات فقط.

وأشار إلى أن السلع المدعومة أيضاً تعاني من ضعف في جودة الخدمات المقدمة، وكمثال على ذلك المنتجات السلعية كالزيت، وأكد أن الشركات القابضة أصبحت محتكرة للسلع، وكل ما تقوم به هي توصيل السلع الرديئة إلى المواطنين تحت مسمى الدعم السلعي ، وهذا أمر يجب ألا يستمر ويجب القضاء عليه فوراً.

وذكر النائب في البرلمان أن هناك أربع خطوات يجب البدء في العمل عليها وهي الانتهاء من قاعدة بيانات وتحديد مستحقي الدعم، وتحديد شروط للدعم حيث إنه لا يجوز إعطاء نقود لأي شخص دون وجود بعد تنموي، وكذلك تحديد طريقة الدفع لأن عددًا كبيرًا من المواطنين لا يمتلكون بطاقات بنكية، وأخيرًا تجديد قيمة الدعم النقدي مع التضخم.