قالت منى عزت، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون لرعاية الاسرة: العيد ناقص وفرحتنا غايبة بسبب العمال المقبوض عليهم من مصانع المحلة وغيرهم، ونطالب بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم ، وبالنسبة للأجور، وهى قضية مركزية، يجب أن يلبى الأجر احتياجتنا الاساسية، ومهم أن نتحدث عن الحد الأدنى والاقصى للأجور ، وتحسين الخدمات المقدمه للمواطن من تعليم وصحة.

وأكدت خلال كلمتها باحتفالية عيد العمال بحزب المحافظين، أن المعركة ليس فقط الحد الأدنى والأقصى، ولكن أيضا توفير الخدمات ومواجهة ارتفاع الأسعار في المواصلات والسلع الغذائية.

وأوضحت، أيضا أن العمال لهم الحق فى التنظيم النقابي، ووجود تنظيمات نقابية قوية هى صمام أمان للمجتمع كله، وسوف تتوقف وقتها الاحتجاجات العمالية، مؤكدة أن عدم وجود تنظيم نقابى فى المحلة أدى إلى اصطراب ومشاكل كبيرة هناك. وأن الحق فى التنظيم النقابى يخلق حوار مجتمعى ويمنع حدوث المشاكل.

وطالبت رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون لرعاية الأسرة، بضرورة الرجوع لصناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، وتقوية صناعة المحلة، وافتتاح مصانع جديدة، وعودة مصانع الحديد والصلب مرة أخرى، مشيرة إلى أن تحسين وضع العامل يمنع المعاش المبكر، ويقلل من البطالة، ويجب أن نكون لدينا بعد اجتماعي فى القرارات الحكومية، خاصة فى قرارات الفصل بسبب قانون المخدرات، وأن الحل هو العلاج، وليس العقاب بهذا الشكل ، حنى تنقذ المجتمع وتنقذ أسرة.

وأكدت أن الاقتصاد السليم يحتاج إلى ترابط القضايا الاقتصادية بالقضايا المجتمعية وطالبت بتعديل قانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ وأن يكون الحل هو العلاج وليس الفصل.