ثمن عثمان مصطفى، أمين العمال بحزب العدل، التوجيه الرئاسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل، معلقاً أنه قرارا محمودا وحقا انتظر العمال كثيرا لنيله.

وأضاف مصطفى أن هذا القرار بداية مبشرة لتغيير السياسات الحكومية تجاه دعم العمال، معربا عن تطلعاته بمزيد من السياسات الداعمة للعامل المصري.

وتابع أن حزب العدل يؤكد على دعمه الدائم للعامل المصري في جميع حقوقه، كما نؤكد على المطالب المشروعة للعمال في حريتهم النقابية، ونطالب بمناسبة عيد العمال هذا العام بالإفراج عن المحبوسين، على ذمة قضايا تتعلق بنشاطهم النقابي والعمالي.

وطالب أمين العمال بحزب العدل، وزارة العمل بتوفير الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة مع تغيير الإجراءات في تسجيل العمالة غير المنتظمة وإنشاء منصة عمالية جديدة، حتى يتثنى للجميع التسجيل فيها، حيث أكدت التقارير أن عدد المسجلين حتى الآن لا يتجاوز ٤٠٠٠٠٠ في حين أن الإحصاءات تؤكد على زيادة العدد عن ذلك بكثير ويقترب من ٦ إلى ٧ مليون عامل غير منتظم.

كما طالب عثمان وزارة العمل بتخفيض نسبة 30 % المخصص لمجلس ولجان صندوق إعانة البطالة، وذلك لدعم الصندوق وزيادة إيراداته لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العامل المصري من أجل حياة كريمة.
#حزب_العدل #صوت_الطبقة_المتوسطة #العدل_هو_الأمل