جون لوكا:توجيه بنك جي بي مورجان للمستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية يعكس ثقته في الاقتصاد المصري
قال الخبير الاقتصادي جون لوكا، إن توجيه بنك جي بي مورجان للمستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية يعكس ثقته في الاقتصاد المصري وقدرته على الاستقرار والنمو.
وأضاف لوكا ، أن هذا التوجيه يعتبر إشارة إيجابية للأسواق المالية، حيث يعزز الثقة في الأصول المصرية ويشجع على زيادة التدفقات المالية إلى البلاد.
وأشار لوكا، إلى أن توجيه بنك جي بي مورجان يُظهر الرؤية الإيجابية للمستثمرين بشأن العوائد المتوقعة من الأذون الحكومية المصرية، ما يعزز جاذبية السوق المصرية كمكان مفضل للاستثمار.
وأوضح لوكا، أنه من المهم أن يُلاحظ أن توجيه بنك جي بي مورجان يأتي بعد دراسة شاملة للظروف الاقتصادية والسياسية في مصر، وهو يشير إلى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي والاستقرار في المدى القريب والبعيد.
وألمح إلى أن هناك بعض التحديات محتملة تشمل استمرار الصراع في المنطقة وعدم استقرار أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتوقعت 4 مؤسسات دولية أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بدعم من تدفقات اتفاقيات التمويل وحزمة استثمارات رأس الحكمة، ليقترب من 50 مليار دولار بنهاية الربع الجاري.
ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024- 2025.
فيما ترى وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 53.3 مليار دولار مع حلول العام 2025، وذلك قبل أن تتمكن البلاد من رفع إجمالي الاحتياطيات الدولية لنحو 49.7 مليار دولار، وبزيادة 16.2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل.
و«فيتش» قالت إن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستكفي 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية لزوم توفير سلع وسداد أقساط خارجية.
وتتجه توقعات صندوق النقد الدولي إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مسجلة نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وسيزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر حتى مستوى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواصل الارتفاع لـ67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بحسب توقعات بنك الاستثمار، مورجان ستانلي.
وتمكنت مصر من ترتيب تمويلات وتدفقات بالعملات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين بقيمة 57.4 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارا مباشرا من دولة الإمارات، و8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، وحوالي 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، و0.4 مليار دولار من المملكة المتحدة.
