قال الدكتور أبانوب جمال، أمين التخطيط بحزب العدل، أنه بالرغم من انتهاء حجة أزمة الدولار، لازالت مشكلة نقص الدواء تتفاقم بشكل ملحوظ، مما يشكل تحدياً كبيراً للمواطن أولا والسلطات الحكومية والمؤسسات الصحية في البلاد.

وأوضح “جمال” أن المشكلة بدأت بنقص بعض الأصناف الدوائية، وعلى الرغم من توفر بدائل لبعضها، إلا أن الوضع تدهور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة فصار علي شفا هاوية، حيث باتت بعض المواد الدوائية الفعالة التي لا بديل لها أو غنى عنها تختفي تماماً من السوق.

وأشار إلى أنه يتعين على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات استباقية وفورية للتصدي لهذه الأزمة الصحية الخطيرة متمثلة في:
– أولاً، يجب حل الأزمات التي تواجهها المصانع الدوائية وتذليل العقبات التي تعيق عملية الإنتاج والتوزيع، ويمكن ذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة، التي تساعدها على زيادة إنتاجها وتحسين جودة منتجاتها.

– ثانياً، ينبغي وضع آلية جديدة لعمل لجنة السياسات الدوائية، بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق الدوائية ومراقبة جودة المنتجات المتوفرة، وضمان توافر الأدوية الفعالة والآمنة للمواطنين، كما يتوجب دعم الأسواق بمزيد من الدراسات والأبحاث الطبية، لتحديد احتياجات السوق وتوجيه الاستثمارات نحو الأصناف ذات الأهمية العالية.

– ثالثاً، يجب استغلال المصانع الدوائية الحكومية وشركات قطاع الأعمال – والتي تزيد عن ٢٣ مصنع وشركة – في إنتاج الأدوية التي تشهد أزمة نقص، وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.

– رابعاً، ينبغي تشجيع التصدير للأسواق الخارجية، خاصةً الأسواق الأفريقية وأمريكا الجنوبية، لتوفير مصادر دخل دولارية مستدامة لشركات الدواء المحلية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية في السوق الدولية.