يجدد الحزب العربي الديمقراطى الناصري رفضه وإدانته للسياسات القمعية والملاحقات الأمنية التى تمارسها السلطة بحق أصحاب الرأى والمواقف السياسية المعارضة لسياسات وانحيازات النظام والتى كان آخرها تأييد الحكم بالحبس لرئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي وعدد من أعضاء حملته الانتخابية على خلفية محاولته المجهضة للترشح على مقعد رئاسة الجمهورية وتقديمه للمحاكمة رفقة أعضاء من حملته الانتخابية ، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا جرما أو مخالفة لأحكام القانون والدستور التي تكفل حق الترشح للرئاسة وحرية التعبير عن الرأى

ويشير الحزب الناصري أنه بدلا من ملاحقة المعارضين وتضييق الخناق عليهم كان الأولى للسلطات المصرية بمختلف مؤسساتها وأجهزتها أن تحشد طاقاتها وإمكاناتها عملا على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

وينبه الحزب الناصري إلى خطورة إصرار السلطة على ممارسة كافة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسبة والأمنية التى تؤثر بالسلب على السلام الاجتماعي وتفقد المجتمع صلابته وتماسكه

ان الحزب الناصري يرفض ويدين الممارسات الأمنية الفجة وينبه إلى خطورتها ويطالب بالآتى:

١- الإفراج عن كافة سجناء الرأى الذين مارسوا حقهم فى الحرية والتعبير بكافة الوسائل السلمية ومن بينهم احمد طنطاوى ورفقائه فى حملته الانتخابية وكذا المقبوض عليهم على خلفية المشاركة فى تظاهرات وفاعليات نصرة لغزة وعن أبناء الحزب الناصري فى السجن الذين طالهم التعسف الأمنى وهم عايدة محمود ومحمود الريفى ويونس إسلام زيدان ومحمود ناصر العارف

٢- إنهاء ملف الحبس الاحتياطي وما يرتبط به من إجراءات مقيدة للحرية ، والعمل على تعديل تشريعي يغلق هذا الملف على نحو يتفق مع أحكام الدستور

٣- حرية العمل الحزبى والنقابي

كما يؤكد الحزب الناصري أن حرية الرأى والتعبير والموقف وممارسة العمل السياسي بكافة أشكاله السلمية ليست منحة تهبها السلطة وإنما هى حق انسانى ومجتمعى ويؤكد عليه ويقره الدستور والقانون