تلقى حزب الدستور بقلق وانزعاج شديد نبأ تأييد حكم الحبس على أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية في قضية وإن تم نظرها أمام محاكم جنائية إلا أنها تأتي على خلفية ممارساتٍ سياسية.

ويعرب الحزب عن رفضه التام لأساليب تغييب المعارضين السياسيين في السجون كأداة لحسم الخلافات السياسية؛ ويؤكد الحزب أن الديمقراطية ليست ترفاً يمكن الاستغناء عنه في بناء دولة مدنية حديثة لا يعاقب فيها الناس على أفكارهم أو حلمهم بالتغيير.

ويؤكد حزب الدستور أنه لا مستقبل بدون حريات؛ ولا استقرار بدون حفظ كافة حقوق التعبير والتعدد والاختلاف لكل المواطنين على حدٍ سواء.

وفي هذا الإطار، يدعو حزب الدستور الحركة المدنية الديمقراطية وأحزابها أن تضع في مقدمة أولوياتها مناقشة سبل مواجهة خطر استمرار حبس المعارضة السلمية سواء التي تسعى لمكان في الاستحقاقات الانتخابية أو التي ترفض الجرائم الإسرائيلية في فلسطين.

ويطالب حزب الدستور السلطات المصرية بصلاحياتها الإدارية والقانونية والدستورية بإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم في قضايا الرأي من السياسيين والنشطاء السلميين ومن بينهم أحمد الطنطاوي وزملائه المحكوم عليهم في قضية تحرير التوكيلات فى وقت نحتاج فيه إلى استعادة مشاعر الأمان والسلم الاجتماعي لتستعيد مصر قدراتها على مواجهة الأزمات الداخلية والتحديات الخارجية الكبيرة إقليمياً ودولياً.