أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة الرئاسية التى سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبًا، تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلى بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة انعاش حركة البيع فى المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأشار إلى أن المُبادرة تقوم على اتاحة نسبة خصم نقدى مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلًا فى عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفى فى التقسيط واتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن أهداف المبادرة ممتازة، مشيرًا إلى توقعه بأن تساهم فى تحريك السوق، وانعاش الاقتصاد، ودعم المنتج الوطنى بصورة كبيرة، الأمر الذى يخدم كافة الاطراف.