بيان حول الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية
لطالما أيد حزب المحافظين صوت العقل في التعامل مع القضية الفلسطينية، ومن ثم كان تقديرنا لموقف مصر كوسيط دبلوماسي يسعى لحلحلة الأزمة الفلسطينية سياسيا، وأيدنا الجهود الدبلوماسية المصرية الساعية لحل الأزمة بالطرق السلمية ، من منطلق إيماننا بأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية لن يكون إلا عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية، إلا أن الأحداث الأخيرة توجب إعادة النظر في الآليات التي تتبناها مصر إزاء الحرب الاسرائيلية على غزة والقضية الفلسطينية برمتها.
مبرراتنا لهذا المطلب هي:
1. عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في الصراع الأخير، حيث ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية، ومنعت كافة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين واستخدمت المجاعة كسلاح في حرب إبادة غير إنسانية
2. انتهاك اسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها الأمنية، حيث سيطرت بالكامل على محور صلاح الدين ومعبر رفح، بل قامت بتدمير معبر رفح بالكامل وأخرجته عن العمل، وفقاً للصور التي نقلتها العديد من الوسائل الإعلامية .
3. عدم احترام إسرائيل للوساطة والدبلوماسية المصرية ورفضها مقترحات وقف الحرب التي قدمتها مصر على الطاولة عدة مرات.
4. القتل الجائر للفلسطينيين، في واحدة من أشنع جرائم الإبادة الجماعية التي عرفها العالم الحديث، حيث قتلت إسرائيل عمدا ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، وأصابت ما يقرب من 100 ألف، وما يزال الكثير منهم تحت الركام
5. القتل الإسرائيلي العمد لعدد من المجندين في الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة.
6. سعى الحكومة الإسرائيلية الحالية الحثيث لإطالة أمد الحرب و فتح جبهات عدة ، مما يهدد الاستقرار في المنطقة.
7. عدم وجود نية إسرائيلية لحل القضية الفلسطينية ، وإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلي صراحة عن رفضه إقامة دولة فلسطينية.
8. أظهرت حكومة الفصل العنصري الصهيونية نية واضحة بالمحاولات المستمرة لتهجير السكان الأصليين وتسكين المهاجرين من أصحاب الديانة اليهودية من أشكيناز أوروبا و من كل الدول الاخري.

بناءً على ذلك، ولكل هذه الأسباب، نطالب الحكومة المصرية باتخاذ مواقف صارمة تتناسب مع هول الكارثة، وتشمل:
1. إعلان مصر الانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد لما شكلته إسرائيل من انتهاك صارخ للمعاهدة باحتلالها معبر رفح وقطاع غزة وقتل وإصابة الآلاف من الفلسطينيين.
2. طرد السفير الإسرائيلي في مصر وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، وسحب السفير المصري من تل أبيب.
3. الذهاب بصحبة الدول العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلان إسرائيل دولة إرهابية وفصل عنصري.
4. التأكيد على ثوابت مصر التاريخية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
5. دعوة لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء والملوك واتخاذ قرارات جادة تضغط على إسرائيل وحلفائها من أجل وقف الحرب، ومن أهم هذه القرارات وقف تصدير البترول لكل من تورط في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وإسرائيل.
6. التأكيد على رفض مصر والدول العربية القاطع لأي عدوان إسرائيل على الأراضي اللبنانية، وأن الاعتداء على أي دولة عربية يعد إعتداءاً على باقي الدول، وعليه نطالب بضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية حال نفذت إسرائيل تهديداتها بالتوغل برياً في الأراضي اللبنانية.
7. التأكيد على ضرورة التمييز بين حركات التحرر الوطني وبين الجماعات الإرهابية ، وأن الخلط المتعمد من الجانب الإسرائيلي بين المفهومين أمر مرفوض بالكلية.
8. تنفيذ الحكومة المصرية تعهداتها السابقة بالانضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
إننا في حزب المحافظين نؤكد على ضرورة التحرك العاجل والحازم لمواجهة الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية حفظاً لموقف مصر الإقليمي باعتبارها فاعل أساسي في المنطقة وحماية لأمننا القومي ووقف نزيف الدم الفلسطينيين وصون حقوقه في العيش ودولته التاريخية وحق تقرير المصير. لدى مصر والدول العربية الكثير لكي يقدموه للقضية والشعب الفلسطيني. إن التاريخ لن يرحم كل من؛ تهاون في تصفية القضية الفلسطينية؛ أو من مرر جرائم الابادة الجماعية أمام أعينه ولم يحرك ساكنًا؛ أو من كان في يده ورقة يستخدمها لحماية الفلسطينيين وصون حقوقهم التاريخية وتقاعس عن استخدامها. ندعوا الجميع للتحرك قبل فوات الأوان.