التيار الناصرى الموحد يرفض تصديق الرئيس على قانون الممشات الطبية : امتداد لسياسات فاشلة
أصدر التيار الناصري الموحد. بيانا بشان التصديق علي قانون المنشآت الطبية “قانون منح التزام إدارة المستشفيات العامة للقطاع الخاص المصري والأجنبي.” .
وقد ورد بالبيان استنكار التيار الناصري الموحد، لتصديق رئيس الجمهورية على قانون المنشآت الطبية، والذي اعتبره التيار امتداد لسياسات الحكومة الفاشلة فى كافة المجالات، وتحميل المواطنين خاصة الفقراء منهم، ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة أعباء هذه السياسات الفاشلة.
وجاء نص البيان كالتالي:
وكأنه يوجد إصرار علي تخريب كل شيء في مصر، فكما كان الفشل هو العنوان الرئيسي لإدارة كافة الملفات في مصر، يأتي تصديق رئيس الجمهورية على قانون خصخصة المنشآت الصحية الحكومية كمسمار أخير يتم دقه في نعش المنظومة الصحية في مصر.
والحديث عن قانون خصخصة المستشفيات لا يمكن فصله عما سبقه من قوانين وقرارات وسياسات عملت على تدمير منظومة الصحة؛ بداية من عدم الالتزام بالنسبة المقررة دستوريا للإنفاق على الصحة، مرورا باقتطاع جزء من ميزانية الصحة (الضئيلة أصلا) لتسديد الديون وغيرها من البنود بعيدة الصلة، وما ترتب على ذلك من تدني الخدمات المقدمة في المستشفيات والنقص الحاد في الأجهزة الطبية والمستلزمات، ونقص عدد الأسرة الطبية من ٩٨٢٠٠ سرير عام ٢٠١٣ إلى ٨٣٠٠٠ سرير عام ٢٠٢١ (بحسب البيانات الرسمية)، والنقص الحاد في أعداد الأطباء والكوادر الطبية بسبب تدني الأجور وفقر الإمكانيات والسياسات التعسفية ليصل عدد الأطباء العاملين بوزارة الصحة إلى ٣٣٪ من إجمالي عدد الأطباء المقيدين بنقابة الأطباء، مرورا بالقرارات الغريبة التي تصدرها وزارة الصحة كقرار الالتزام بصرف صنف دوائي واحد على تذكرة المريض المتردد على عيادات المستشفيات الحكومية دون الالتفات لأي معايير علمية أو أخلاقية أو اجتماعية، وحتى أصحاب الأمراض المزمنة صار مطلوبا منهم استصدار قرارات لصرف العلاج على نفقة الدولة تستلزم إجراء العديد من الفحوصات وإنهاء العديد من الإجراءات مما يزيد الأعباء على المواطنين ماديا وصحيا خاصة وأن هذه القرارات تتطلب التجديد كل بضعة أشهر، ثم قانون المسئولية الطبية الذي عملت الحكومة والبرلمان على تفريغه من مضمونه و تركته حبيسا للأدراج حتى الآن، ناهيك عن تجاهل الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية دون الاستماع للأصوات التي تطالب بإصدار قانون لتجريم مثل هذه الممارسات، ثم القيود التي تم فرضها لاستصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الطبية ليصبح فتح طبيب شاب لعيادة طبية حلما بعيد المنال.
ثم يأتي هذا القانون المعيب ليقضي على البقية الباقية من حقوق المواطنين في مصر، وقبل الشروع في تفصيل أسباب رفضنا للقانون، نؤكد رفضنا للقانون جملة وتفصيلا، و أنه لا معنى لمناقشة وتعديل بعض بنود هذا القانون المعيب من الأصل لإضفاء بعض الشرعية عليه، ويكفي أن نشير بأن هذا القانون يتعارض مع نص المادة ١٨ من الدستور المصري والتي تنص على: ” لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة ( الحفاظ ) على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية….. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي …. ”
فالقانون (حتى في نسخته المعدلة) نص على حظر منح (بعض) الخدمات الإلزامية (وليس جميعها)، كما نص على حظر منح الخدمات التي لها بُعد أمن قومي، وكأن صحة المصريين كلها ليست أمن قومي لا يمكن تجزئته.
كما أن القانون يعفي المستثمرين من الالتزام بقانون
التزامات المرافق العامة رقم ١٢٩ لسنة ١٩٧٤ والذى يحدد نسبة ١٠٪ كحد أقصى لصافى أرباح المستثمر، مما يعني إطلاق نسبة الربح للمستثمر دون قيد.
ثم نص القانون على إلزام المستثمر بالإبقاء على نسبة ٢٥٪ من العاملين بالمنشأة الصحية مما يعني إمكانية الاستغناء عن ٧٥٪ من العاملين ونقلهم، ناهيك عن السماح باستقدام ٢٥٪ من الأجانب لإدارة وتشغيل المستشفيات وما يحمله ذلك من نتائج بالغة الخطورة على المريض غير القادر والكادر الطبي المصري العامل بهذه المستشفيات.
ثم ينص القانون على إلزام المستثمر بتقديم (نسبة) من إجمالي الخدمات لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يعني تقلص الخدمات المقدمة بشكل مجاني للمواطنين وتحول المؤسسات الصحية الحكومية في مصر من مؤسسات خدمية لمؤسسات ربحية.
وفي النهاية يعطي القانون الحق للمستثمر الحرية في إغلاق المنشأة، بما يعنيه ذلك من إطلاق ليد المستثمرين في التحكم في المنظومة الصحية.
وبناء على ما سبق نؤكد رفضنا الكامل لهذا القانون ولهذه السياسات التي ستؤدي إلى تدمير الصحة في مصر، وتهديد أمنها القومي، وندعو كافة الهيئات والأحزاب السياسية، والنقابات وكل مواطني شعبنا للتصدي لهذا القانون والعمل على وقفه بكافة الوسائل الممكنة.
وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نترحم على الزعيم جمال عبد الناصر ووزير الصحة في عهده د. النبوي المهندس اللذان انشآ مئات الوحدات الصحية وعشرات المستشفيات والمعامل ووفرا الأدوية والأمصال والتطعيمات دون أن يفكرا في بيع ولا تأجير ولا طلب المساعدة من مستثمر محلي أو أجنبي.
