فى ظل إصرار مريب على البيع والتفريط في مؤسسات وشركات الملكية العامة وأصول الدولة يعلن التيار الناصري الموحد رفضه التام للسياسات الاقتصادية التى تتتهجها السلطة التى لاتملك أى رؤية اقتصادية وطنية ولا تسلك أى مسار يؤسس إلى استقلال وطني

ويؤكد التيار الناصري أن الإجراءات المتبعة بخصوص صفقات بيع حصص الشركات المصرية والتى سبقها دمج موانئ مصرية وطرحها فى البورصه ومن قبلهم تصفية وبيع مصانع وشركات عدة من بينها شركة الحديد والصلب فخر الصناعة العربية والتى أكدتها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى حددت برنامجًا زمنيًا للتخارج من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حتى وصل الحال إلى الإعلان عن مشروع لجنة تصفية الأصول وكلها إجراءات وقرارات تأتى جميعها استكمالا واتساقا مع قرارت تخريب وبيع القطاع العام والتفريط فى ثروات الوطن ومقدراته

ويشير التيار الناصري إلى ان استمرار سياسة تصفية الشركات الوطنية وبيع أصول الدولة لن يثمر إلا مزيداً من الفقر والاستغلال ، وإلى مزيد من القروض والاستدانة والتبعية والخضوع للإملاءات والشروط التى تتخفى تحت مسميات عده مثل برامج الإصلاح الاقتصادى والتي هي في الواقع برامج استعمار ونهب وتخريب تسلب الوطن إرادته السياسية واستقلاله الوطني

ويعلن التيار الناصري الموحد عن الاتى:

١- تشكيل لجنة قانونية واقتصادية تستهدف التصدي لبيع أصول الدولة والحفاظ على مقدراتها تقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وعمل حصر وموقف كاشف عن الشركات والأصول التى يتم تصفيتها أو المستهدف تخريبها بغرض التصفية، وكذا متابعة موقف العمال الذين تم تشريدهم جراء هذه السياسات.

٢- تشكيل لجنة إعلامية بغرض التصدي شعبيا لجريمة بيع أصول وموارد الدولة وفضح الحملات المشبوهة التي يشنها أبواق السلطة والمستثمرين من الداخل والخارج والتي لاهم لها سوى الترويج لبيع أصول الدولة تحت إدعاءات الاستثمار والتنمية

كما يدعو التيار الناصري كل الشخصيات والقوى الوطنية التقدمية للتضامن مع حملة التصدى لجريمة بيع أصول الدولة والوقوف صفًا واحدًا ضد سماسرة الوطن.