خلال جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي.. محمد أنور السادات: هناك إرادة سياسية حقيقة وجادة لإنهاء ما يتعلق بهذا الملف
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الإحتياطي، إنه شارك بصفته عضواً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ولإهتمامه الكبير بهذا الملف منذ سنوات وشعوره بأن هناك إرادة سياسية حقيقة وجادة لإنهاء ما يتعلق بهذه المسألة وحالة من التفاؤل لدى كثيرين وسط تشكيكات أيضا من البعض بأنه لن يحدث جديد لكنه أكد أن ما سيتم إنجازه على أرض الواقع هو الرد على أي أقاويل وإدعاءات ترددت.
ووجه “السادات” الشكر لرئيس البرلمان واللجنة الخاصة المنبثقة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية بما فيه الحبس الإحتياطى على الجهد المبذول – والذى يجب البناء عليه وشكر السادات وزارة الداخلية على سرعة إنهاء إجراءات الإفراجات التي تتم.
وأوضح “السادات” خلال كلمته أن البداية الصحيحة تكمن في أن نبدأ أولا على أرضية نظيفة بحيث يتم الإفراج عن كل المحبوسين إحتياطيا على ذمة قضايا حرية رأى وتعبير بإستثناء من ثبت تورطهم في قضايا عنف وتحريض.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تضم ( ممثل للنيابة العامة – الخارجية – أجهزة الأمن – محامين – ممثلي مجتمع مدنى ) تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر وحالات ترقب الوصول وما يتعلق بإستخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج وبطاقة الرقم القومى وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.
وشدد “السادات” على حتمية أن تكون التشريعات وخاصة قانون الإجراءات الجنائية يتم صياغتها بنصوص واضحة لا تقبل التأويل منعا للإلتفاف حول مواد القانون، مطالباً بأهمية أن يصدر بالتوازى مع الإجراءات الجنائية – قانون حماية المبلغين والشهود، وأن يتم تقليص مدة الحبس الإحتياطى 3 شهور – 6 شهور حد أقصى وتعويض السجناء حال التوقيف الخاطئ تعويض مادى ومعنوى – وضمان عودتهم لعملهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة .
وأشار إلى أن بدائل الحبس الإحتياطى قد تكون من خلال الأسورة الإلكترونية أو من خلال تأدية الخدمة العامة في أحد دور رعاية الأيتام أو المسنين أو أن يلتزم الشخص بالتوقيع إسبوعيا في القسم التابع له – ويكون سفره خارج البلاد بإذن مسبق – ويمكن اللجوء للإقامة الجبرية في المنزل للحالات المرضية والإنسانية، لافتاً إلى أهمية مراعاة الأمور التي تتعلق بأحوال القبض ودخول المنازل وتفتيشها ووجود محامين ومراعاة المعاملة الحسنة واللائقة مع المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وما يتعلق بالزيارات وغيره على أن يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان ونوه إلى أن هناك مبادرة لأهالى السجناء يجب الإلتفات إليها.
وأكد “السادات” على أن ما يتم مناقشته اليوم يعتبر هاما ومؤثرا في تقييم وضعية حالة حقوق الإنسان وتصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في نهاية العام.
