تعليقا على إعلان الحكومة موعد ونظام انتخابات المحليات.. هلال عبدالحميد: الوعود كلها تتبخر ولم يعد الشارع المصري يثق فيها

علق هلال عبدالحميد منسق عام الجبهة الديمقراطية المصرية وخبير المحليات، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه وفقا لبرنامج الحكومة سيكون إصدار قانون المجالس المحلية خلال الـ 3 سنوات القادمة، وأن القانون لن يشمل الانتخابات الفردية وستكون وفقا للقائمة فقط، قائلاً: وعود الحكومة كلها تتبخر، ولم يعد الشارع المصري يثق فيها، فقد وعدت أمام مجلس النواب مؤخرا أثناء تقديم بيانها بأنها لن ترفع الأسعار، ثم رفعت أسعار المحروقات والتي ستؤدي بدورها لزيادة كل الأسعار.

وأوضح في تصريح خاص ل” السلطةالرابعة’، قائلاً: كما انها تتجاهل النصوص الدستورية الخاصة بتعديل قوانين المحليات والذهاب للامركزية خلال الفصل التشريعي الأول ٢٠١٥/٢٠٢٠ ولم تنفذ، وقارب الفصل التشريعي الثاني على الانتهاء وهي تتحدث عن إجراء انتخابات المحليات خلال ٣ سنوات ، أي انها قد تصل للفصل التشريعي الثالث.

وبشأن قوانين انتخابات المحليات قال هلال عبدالحميد: أنا صاحب فكرة القائمتين المطلقة والنسبية في مشروعات قوانين قدمتها للحوار الخاص بالانتخابات ممثلًا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي آنذاك وكانت في مجلس النواب تقوم على الثلثين قائمة نسبية والثلث قائمة مطلقة وعكسها بالمحليات الثلثين قائمة مطلقة والثلث قائمة نسبية مع توسيع تعريف صفة العامل لفتح الترشح لكل من يعمل باجر سواء أكان منتميًا لنقابة عمالية أم مهنية، خاصة وأن المادة ١٨٠ من الدستور تخصص نصف المقاعد على الأقل للعمال والفلاحين.

وتابع قائلاً: ولو قصرنا التعريف على التعريف المتداول لحرمنا الأطباء والمعلمين والصحفيين والمهندسين وكل المهنيين من الترشح لانتخابات المحليات.

واضاف، وهو من وضع مشروعات قوانين الانتخابات لمعظم أحزاب الحركة المدنيه
في مشروعات القوانين التي وضعتها في عام ٢٠١٩ وضعت تعريفًا جديدًا للعامل ، يحل مشكلة التعريف القديم، والذي يشترط ألا يكون العامل حاصلًا على مؤهل عالٍ، وألا سكون منتميًا لنقابة مهنية كالأطباء والمهندسين والمعلمين والصحفيين ٠٠الخ ، وألا يكون لديه سجل تجاري حتى ولو لكشك لا يتجاوز رأسماله الألف جنيهًا .

واستطرد، اعتمدت في هذا التعريف الجديد للعامل على حكم – لم ينتبه اليه أحد قبلي على ما يبدو – هذا الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم( ١ ) لسنة (35) رقابة سابقة -وكان دستور ٢٠١٢ يتبنى الرقابة السابقة بالمادة ١٧٧ منه على مشروعات قوانين الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية والشعب والشورى والمحليات وتم إلغاء هذا الاختصاص في دستور ٢٠١٤- كان تم عرض مشروعات قوانين بشأن تعديل القانونين رقمي 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب و القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن الحقوق الدستورية (والذي اعترضت فيه المحكمة الدستورية على تضييق صفة العامل وقالت الدستورية “إن ما ورد في تعريف العامل بالنص المذكور من عبارة – ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات يخالف نص المادة 229 من الدستور”.

واستكمل، والتعريف الجديد سيحل مشكلة الفئات التي سيجعلها التعريف القديم وتطبيق نسبة الـ ٥٠٪؜ للعمال والفلاحين -حسب نص المادة ١٨٠ من الدستور – سيجعلها خارج نطاق الترشح أصلًا، ولكن التعريف الجديد جعل كل من يعمل بأجر سواءً أكان عملاً عضليًا أو ذهنيا فهو عامل طالما مؤمن عليه دون حاجة لذكر انضمامه لنقابة عمالية او اشتراط عدم حصوله على مؤهل عالٍ أو عدم وجود سجل تجاري.

وأكد “عبدالحميد” أنه أعد مشروع قانون للحكم المحلي ، وكنت أول من جعل قوانين المحليات على قانونين : أحدهما للمجالس الشعبية، والاخر للتنفيذية ، وفي المجالس التنفيذية جعلت المسئولين التنفيذين منتخبين من الدرجة الثانية ويقوم بانتخابهم أعضاء المجالس الشعبية المنتخبين، مشيراً إلى أن بعض أحزاب المعارضة كانت ترفض مطلقًا أن يكون أي جزء من المقاعد بالقوائم المطلقة سواء في المحليات أو البرلمان بغرفتيه، ولكنني أوضحت للجميع أن اجراء الانتخابات كليا بالقائمة النسبية سيكون غير دستوري.