كشف الخبير الاقتصادي وائل عنبة، تفاصيل الاتفاقية الجديدة بين مصر والسعودية، والتي تشمل تحويل الوديعتين التي قامت المملكة بإيداعهما في البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 10.3 مليار دولار، إلى استثمارات متنوعة في السوق المصرية.

وشدد عنبه، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري” على الأثر الإيجابي المتوقع للاتفاقية على السوق والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة الواعدة التي يوفرها السوق المصري في عدة قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي والعقاري والصناعي مثل البنوك والعقارات والأسمدة، وهي القطاعات التي يتوقع أن تتدفق إليها رؤوس الأموال السعودية بعد توقيع الاتفاقية وإطلاق التراخيص والتسهيلات المطلوبة.

وأضاف الخبير في أسواق المال، أن هذه الاتفاقية تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وتعزز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المشتركة ويعود بالنفع على كلا الدولتين وشعبتيهما.

وأكد عنبة، على الأهمية الكبيرة للإعلان عن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، متوقعًا أن يتم التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال النصف الثاني من أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة بالغة الأهمية في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ودفع عجلة التنمية والنمو في السوق المصري.