خلال المؤتمر الصحفي للرد على بيان الحكومة.. جميلة إسماعيل: مساءلة الحكومة ومحاسبتها ونقدها حق وواجب كل مواطن يعيش على هذه الأرض
قالت جميلة إسماعيل، رئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية و رئيسة حزب الدستور، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الخاص بالرد على بيان الحكومة: يقولون إنها ماتت.. لكنها لم تمت! الحركة المدنية حية هنا، في ميدان طلعت حرب، في قلب قاهرة المعز، في العاصمة الحقيقية لمصر، بين الناس، نحن هنا الآن للرد على بيان الحكومة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحركة المدنية الديمقراطية، للرد على برنامج الحكومة الجديدة، بحضور جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية، طلعت خليل منسق عام الحركة المدنية، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، كريمة الحفناوي، محمد حسن خليل، الحزب الاشتراكى المصرى، صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعي المصري، علاء الخيام منسق حزب تيار الأمل “تحت التأسيس”، سمير عليش عضو الحركة المدنية، مصطفى كامل السيد عضو الحركة المدنية، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، أكرم إسماعيل عضو مؤسس حزب العيش والحرية، علاء سليم عن الحزب الناصرى.
واضافت إسماعيل، فإن الرد ومساءلة الحكومة ومحاسبتها ونقدها هو حق وواجب كل مواطن يعيش على هذه الأرض، فنحن في السياسة شركاء، لا مقيمون أو ضيوف أو رعايا هذه الحكومة أو أي حكومة.
وتابعت، عندما شرعنا في صياغة الرد على بيان الحكومة، وتم تشكيل اللجنة التي ضمت خبراء من قيادات الحركة، لم يكن هدفنا تصيد الأخطاء أو مناكفة صاحب القرار، مستطردة: نحن هنا بين الناس نشعر بما يشعر به المواطن الذي يعيش في هذا البؤس، ونحن لا نرضى بهذا البؤس، ولن نرضى به، ولن نستسلم لهذا المصير.
وأوضحت رئيسة حزب الدستور، لهذا، تتجمع أصواتنا اليوم لنقول إننا أحياء ولدينا ما نصنع به حياة، ولدينا خارطة وطريق وإمكانات مهدرة في هذا البلد، وحيوية شعب محاصرة.
وأشارت جميلة إسماعيل إلى أن رد الحركة المدنية على بيان الحكومة هو دفاع من وجهة نظرنا عن حياة أغلب سكان هذا البلد، في حياة لا يهربون منها في مراكب الموت، ةحياة يتاح فيها لكل فرد على أرضها حق العمل والإبداع، وليس الصراع على مكان في طابور صرف إعانات المائة جنيه أو الخمسمائة جنيه، أو البحث عن أي طريق للهجرة، أو البحث عن عمل بدون ضمانات ولا حقوق، أملاً في مستقبل لا يجدونه هنا.
وأردفت، بيان الحكومة يعيد إنتاج سياسات أدت بنا إلى الأزمات المتلاحقة، سياسات حذفت من حسابها أغلبية سكان بلادنا، من عاصمتها إلى حدودها، ومن ساحلها إلى صعيدها، سياسات لا ترى المواطن إلا باعتباره عبئاً، ولا تضع في حسابها أنه يدفع ثمن الفشل، ولا يعرف كيف يعود لأطفاله بثمن العشاء.
واستكملت، مواطن لم يتذكره مطورو الطرق، وتناسوا أن هناك مشاة يعبرون الطرق. كل يوم، يفقد إنسان حياته وهو يعبر الشارع، لأن الحكومة لم تتذكره وهي تحول المدن إلى ممرات للطرق السريعة، فمن حق المواطن علينا وعلى الحكومة أن يعرف إذا كان هو فعلاً أولوية البرنامج المقترح.
وتساءلت: هل الأولوية لركاب المواصلات العامة؟، أم للشركات المعفاة من دفع ضريبة القيمة المضافة؟ المواطن له الحق في المعرفة، هل الحكومة منحازة للبشر والشجر، أم للإسمنت والحجر؟ نحتاج أيضاً إلى كشف محاولة التغطية على تأثير سياسات خاطئة بترويج فكرة أن الأزمة الاقتصادية بسبب عشرة قروش دعم لرغيف العيش، أو أن قطع الكهرباء بسبب الدعم، ولكن بسبب عدم التخطيط والتحوط لتقلبات سوق الطاقة العالمي، وهذه كلها مهام حكومية بحتة.
واختتمت، هذا بعض ما أردناه من الرد على بيان الحكومة، أملاً في تدارك الأمور والخروج من الأزمة التي ليست من مصلحتنا جميعاً استمرارها، من هنا، نؤكد أن الاستماع إلى الأصوات الأخرى ليس رفاهية خاصة الآن، وقمع كل نقد لن يؤجل تفاقم الأزمة، وإنما تجاهل الخبراء والفاهمين سيعزز الشعور بالخطر على المستقبل.
