يثمن الحزب الليبرالي المصري التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، والمتعلقة بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة موحدة للتفتيش على المصانع.
ويُعبر الحزب عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس التزام القيادة السياسية بتطوير الصناعة المصرية وحماية المستثمرين من تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة.

اللجنة المقترحة، التي ستترأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية، ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالتفتيش على المصانع.
كما يشدد الحزب على أهمية قرار تقييد إغلاق المنشآت الصناعية بقرار من وزير الصناعة، بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، مما يوفر حماية إضافية للمستثمرين ويحد من التجاوزات غير القانونية التي قد تتعرض لها تلك المنشآت.

وفي هذا السياق، تقترح لجنة التجارة والصناعة بالحزب الليبرالي المصري ضرورة تحديد لجان تفتيش ذات عضوية موثقة داخل الوزارات المعنية، لضمان الشفافية والمصداقية في عمليات التفتيش.
كما يدعو الحزب إلى تكثيف الجهود المبذولة من قبل وزارة الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على تراخيص العمل، وتقليل المدة الزمنية المطلوبة لاستخراج التصاريح الأمنية الخاصة بالمستثمرين الأجانب.

الحزب الليبرالي المصري يعبر عن دعمه الكامل لهذه المبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، تشجع على النمو الاقتصادي وتعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.