وافقت الحكومة البريطانية، على تدابير طارئة لمنع الاكتظاظ في السجون في شمال البلاد، في ظل تدفق مئات الأشخاص الذين تمت مقاضاتهم بسبب أعمال الشغب الأخيرة، التي تورط فيها اليمين المتطرف، وفق “بلومبرغ”.

وعملت مصلحة السجون والمراقبة البريطانية على إعداد عملية “الإفراج المبكر”، وهي خطة طوارئ تمنع نقل السجناء من زنازين الشرطة إلى المحاكم، ما لم يكن هناك مكان في السجن متاحاً.

وأعلنت الحكومة هذه الخطوة، الاثنين، مشيرة إلى الحاجة إلى إدارة تدفق السجناء، بعد أن سارع رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إدانة الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب المناهضة للمهاجرين، التي اندلعت الشهر الماضي.

وأقرت الحكومة في إعلانها، بأن “الإجراء الحاسم لمعالجة أعمال البلطجة العنيفة في شوارعنا” أدى إلى تفاقم مشكلات الاكتظاظ في السجون.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم نتيجة للاضطرابات الأخيرة ألف شخص، الجمعة، مع توجيه اتهامات رسمية إلى حوالي 575 منهم حتى ذلك الحين.

وسبق لحكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، أن لجأت إلى نفس الخطة في مايو الماضي، والتي تتطلب من الشرطة احتجاز المشتبه بهم حتى تتوفر الزنازين المطلوبة.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن الخطوة الطارئة تعكس محدودية الخيارات أمام ستارمر لاتخاذ إجراءات سياسية حاسمة بعد أن ورث حكومة تعاني من خدمات عامة مرهقة وعبء ضريبي مرتفع تاريخياً.

خيارات محدودة
وقال وزير السجون، جيمس تيمبسون، في بيان: “ورثنا نظام عدالة في أزمة ومعرض للصدمات. ونتيجة لذلك، أُجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية لإبقائه يعمل”.

وتتلخص الأزمة بأن السجون وصلت إلى 99% من طاقتها الاستيعابية منذ 2023، وتكافح جاهدة لمنح نزلائها وقتاً خارج الزنازين، وتقديم أنشطة تبعدهم عن العنف وتعاطي المخدرات وإيذاء النفس، إضافة إلى أن واحداً فقط من كل 5 سجون في المملكة المتحدة لديه عدد كافٍ من ضباط وعناصر مكافحة الشغب والعنف.

وتنص وثيقة داخلية على أن موظفي السجن سيجرون تقييمات طوال كل يوم للتحقق من عدد السجناء المحتجزين لدى الشرطة الذين يمكن نقلهم إلى جلسات المحكمة المقررة، وعدد الذين سيتعين إطلاق سراحهم بكفالة وتأخير قضاياهم بسبب عدم وجود مساحة في السجون.

وسيقوم المسؤولون بفرز السجناء المحتجزين لدى الشرطة، لإعطاء الأولوية لأكبر عدد ممكن من جلسات المحكمة وفقاً لخطورة جرائمهم المزعومة، وتعديل الخطط وفقاً لمعلومات السعة الجديدة من جميع أنحاء السجن.

وقال مارك فيرهيرست، الرئيس الوطني لجمعية ضباط السجون، إنه لم يتبق سوى 340 مكاناً في سجون الذكور البالغين القادرة على استقبال مثيري الشغب، وفق شبكة BBC.

وأضاف: “لقد شهدنا ارتفاعاً هائلاً في أعداد السجناء من أسبوع لآخر، وهو أحد أكبر الارتفاعات التي شهدتها على الإطلاق”.

واندلعت الاضطرابات بسبب طعن ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت في 29 يوليو. وبدعم من نشطاء اليمين المتطرف، انتشرت معلومات مضللة بشأن أصول المهاجم، مما أدى إلى اندلاع أعمال الشغب المناهضة للهجرة في جميع أنحاء البلاد، مع استهداف المساجد ومرافق الهجرة والشرطة.