السادات يطرح تساؤلات حول الشأن السياسى والاقتصادى.. ويوجه رسالة لاحزاب المعارضة

على ضوء متابعة رئيس حزب الإصلاح والتنمية السيد / محمد انور السادات للمشهد السياسى والتحديات التى نواجهها سواء فيما يتعلق بمقتضيات الحفاظ على الامن القومى المصرى أو التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من قضايا تمس الاسر المصرية من ظروف معيشية وارتفاع للاسعار والخدمات والدواء وغيرها … فقد نوه رئيس الحزب كذلك إلى بعض النقاط الهامة منها ما يلى :_
1 – ألغاز الصندوق السيادى وما يحدث بداخله والتأثيرات والتدخلات الخارجية غير المفهومة وغير المبررة فى مجال عمله ونشاطه.. ماذا يحدث داخل الصندوق؟ ولماذا لا يخرج رئيس الحكومة لشرح الموقف اعمالا لمبدأ الشفافية والمصارحة ؟
٢- ألم يحن الوقت لإصدار قانون العمل ليرى النور ويتحقق التوازن ما بين العمال وحقوقهم وأيضا أصحاب العمل ؟ آلا يجب أن يصدر قانون منصف للجميع وقد بدأت بوادر أزمات وإعتصامات تلوح فى الأفق فى بعض الشركات دون مراعاة حرية التنظيمات النقابية وإستقلالها ؟
٣- فى ظل توجهنا نحو تشجيع الصناعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة .على الحكومة أن تساند المتعثرين بشكل اكبر وتمكينهم من استعادة نشاطهم والتخفيف عن كاهل المصانع التى تتحدى الظروف وتعمل بكل طاقتها خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعارشرائح الكهرباء والغاز والخدمات التى تقدم إليهم
٤- تعديلات قانون الاجراءات الجنائية .. الارادة السياسية متوفرة وجادة . لكن تبقى العبرة بالتطبيق والممارسة وعدم الالتفاف او التحايل على القانون بأى شكل. الأمريتطلب أيضا إعادة النظرفى بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب نظرا لتشابكه وتداخله في فكرة وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات وعدم التقيد بمدد الحبس الإحتياطى إحتراما للحريات الشخصية التي نص عليها الدستور.
٥- لابد وأن يكون لدى صانع القرار السياسى والإقتصادى في مصر بدائل مطروحة وخطة عاجلة للعمل على توسيع النشاط الاستثمارى بمنطقة قناة السويس لتكون مركزا اقتصاديا به صناعات لوجيستية أكبر ومراكز نقل وتجميع حاويات وغيرها لتعويض الفقد الدولارى الغير متوقع الناتج عن الصراعات الاقليمية الحالية والتوترات الجيوسياسية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
٦- اتجاه الحكومة نحو إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات خطوة مهمة فى سبيل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ويظل الحفاظ على حيادية وإستقلالية الأجهزة الرقابية طبقا للمادة 216 من الدستور هو الضمانة الحقيقية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وطريقة إختيار رؤساء الأجهزة الرقابية وطريقة عزلهم دون الإنتقاص من صلاحياتهم.
٧- أخيرا للمصريين وللزملاء فى أحزاب المعارضة .. الدولة المصرية ومؤسساتها لن تقبل المساس بمحور فيلادلفيا ولا السيطرة على معبر رفح دون الجانب الفلسطينى.. لدينا قيادة وأجهزة مدركين جيدا لاعتبارات الأمن القومى وعلينا الدعم والمساندة للحفاظ على طلباتنا المشروعة دون مغامرات غير محسوبة.