قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة كانت قدمت خطابا إلى رئيس اللجنة، تضمن طلب إعادة مناقشة النصوص المقترحة من النقابة، وفقا للدراسة المقدمة.
أود في البداية، باسمي وباسم نقابة المحامين أن أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير لسيادتكم ، والسادة أعضاء اللجنة الموقرة على ما تبذلونه من جهود مقدرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون.
و إذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة الموفرة، والمشاركة في المناقشات الجارية حول مشروع القانون.
يرجى التفضل بالموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترح من النقابة إعادة النظر فيها ، والمقترح إضافتها . وفقا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة.
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتم بحث تلك المواد التي تم طلب إعادة مناقشتها.
